May 5 2010
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الكفالة تعفي مؤقتاً من عقوبة الحبس





أنا شاب عندي 21 سنة ولي صديقة أدرس معها عمرها 26 سنة، تم القبض علينا، وعمل قضية فعل فاضح في الطريق العام، أريد أن أعرف ماذا سيحدث؟ وما الحكم في القضية؟ وكم من الوقت يسقط الحكم إذا حُكِم علينا؟

في قانون العقوبات قررت عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام بالحبس أو الغرامة لا تسقط إذا صدر الحكم غيابياً، ولا تسقط العقوبة إذا كانت حضورياً، المهم لا بد أن تسعى لتوكيل محامٍ؛ للحضور عنك في جلسات المحاكمة.

كنت أمشي بالسيارة بسرعة 80 تقريباً في شارع فرعي وفوجئت بامرأة تحمل ابنها في يديها وعمره 3 شهور تتخطى الشارع، فحاولت أن أتفاداها وقمت بالضغط على المكابح ولكن دون جدوى فصدمتها واصطدمت هي بالزجاج الأمامي للسيارة، وسقط الولد من يديها، وسقطت المرأة على الأرض، وقاموا بنقلهم للمستشفى، فتوفي الطفل بنزيف داخلي..

أما أنا فاحتجزوني بالسجن ثلاثة أيام وبعدها خرجت بكفالة علما بأنني أحمل رخصة القيادة ولديّ تأمين والحمد لله، لكن المشكلة بأنه الآن لديّ قضية، وقامت النيابة بتحويل القضية للمحكمة، فأنا خائف أن أسجن مرة أخرى، وأريد أن أعرف ما هو مصيري؟ وما هو حكم القاضي عليّ؟ وهل يجب عليّ أن أقوم بتوكيل محامٍ؟ وما ذنبي أنا؟ فالذي حدث كان قضاءً وقدراً...

رحم الله الطفل وغفر لك ولنا عن هذا الخطأ غير المقصود، والمسمى في القانون بالقتل الخطأ الذي أجاز القانون فيه حبس المتهم أو تغريمه بغرامة مالية، لذلك أنصحك بالتفاوض مع أهل الطفل المتوفى، وإرضائهم، ودفع الدية اللازمة، وهو ما جرى عليه العرف والشرع، وفي حالة الاتفاق معهم ستراعي المحكمة هذا الأمر، وربما تحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو بالغرامة المالية.

ذهبت إلى قسم الشرطة التابع لي؛ لعمل فيش وتشبيه لوظيفة بشركة، وفوجئت بوجود قضية محكوم عليّ غيابي بشهرين حبس وغرامة من سنة 2004؛ لمشاجرة أنا وصاحب العمل الذي كنت أعمل فيه، وهددني المسئول بقسم المعلومات أنني خلاص جيت برجلي عندهم، وطبعا اتصرفت معاه وخرجت وما عملتش الفيش للخوف من الحبس.

فهل كده تعتبر القضية سقطت ولّا لسه؟

وإيه اللي المفروض أعمله علشان المعلومات دي تتمسح من أقسام المعلومات في الشرطة؟

لا بد من إجراء معارضة على الحكم الجنائي الغيابي حتى تعاد محاكمتك مرة أخرى، وإن شاء الله سوف تحصل على البراءة بعد التصالح مع الشخص المتشاجر معه؛ لأن الأحكام القضائية الجنائية الغيابية لا تسقط بالتقادم.

تم عمل قضية لي منذ عام 2003 آداب عامة (معاكسة طريق) ولطبيعة عملي بالجمرك لا بد من استخراج تصريح دخول، ولا بد من موافقة الجهات الأمنية لاستخراجه، فالرجاء الإفادة عما إذا كان من الممكن أن تسقط هذه القضية بعد 5 سنوات أم تظل تظهر كل سنة لاستخراج التصريح؟ وهل عندما يتم الكشف بالبطاقة تظهر القضية؟ مع العلم أنها حفظت إداريا في نفس السنة وهذه القضية هل هي جناية أم جنحة؟

يا سيدي.. هناك فرق بين الحكم الجنائي الذي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، والذي يظهر في صحيفة الحالة الجنائية عند استخراجها، إذا لم يكن أول حكم جنائي، بين التسجيل الجنائي لدى مدير الأمن المختص، حالتك هي حالة تسجيل جنائي سيتم اتهامك في قضية آداب، ليس حكماً أو دعوى جنائية قدمت فيها أمام محكمة الجنح حتى يكون بها مدة تقادم، بالتالي التسجيل الجنائي في الشرطة ليس له تأثير قانوني على عملك الحالي.

أنا عندي حكم حبس في قضية تهرب ضريبي ستة أشهر وكفالة 500 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن جميع الاتهامات للارتباط .


لو أنا دفعت الكفالة يقف الحبس ولا أعمل إيه؟

بالفعل الحكم بالحبس المشمول بالكفالة عند قيام المتهم بدفع الكفالة يعفي مؤقتاً من عقوبة الحبس؛ لحين اتخاذه الإجراءات القانونية بالطعن على هذا الحكم.

بالتوفيق اخى