3-الامتناع عن تنفيذ حكم



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009‏.



برئاسة المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس
محكمة القضاء الإداري وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولي
نائب رئيس‏‎ ‎مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود
نائب رئيس الدولة‏‎ وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض
الدولة‏‎ وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر‏

‏أصدرت الحكم الأتي في الدعوي رقم 32821 لسنة 63ق



المقامة من السيد عبد السعيد علي بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة عيون الليل للصحافة و النشر و الطباعة و التوزيع‏

ضد رئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفته ‏‏



الوقائع ‏



‏
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/4/2009
طالبا في ختامها الحكم: أولا: ‏بقبول الدعوى شكلا. ‏ ثانيا : بصفة عاجلة
بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري ( ‏الدائرة الأولي ) في الدعوى رقم 20086 لسنة 62ق بجلسة
8/11/2008 مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، و ‏علي أن يكون تنفيذ الحكم بموجب
المسودة دون حاجة للإعلان مع تغريم المطعون ضده بغرامة تهديديه يوميه
‏تقدرها المحكمة ، و بالتعويض المناسب لجبر الأضرار التي أصابته مع إلزام
المطعون ضده بالمصروفات و ‏مقابل أتعاب المحاماة . ‏ ثالثا: و في الموضوع
بإلغاء القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار . ‏ وذكر المدعي شرحا لدعواه أن
هذه المحكمة أصدرت حكمها المشار اليه في الدعوى رقم 20086لسنة 62ق ‏بجلسة
18/11/2008 لصالحة و الذي قضي (برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها ، و ‏بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، و بقبول الدعوى
شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن ‏إصدار ترخيص لجريدة
عيون الليل ، و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، علي أن ينفذ هذا
الحكم ‏بمسودته وبدون إعلان ، و أمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة
لتحضيرها و إعداد التقرير بالرأي ‏القانوني في موضوعها .).‏ وقد أعلن الحكم
المذكور إلا أن المدعي عليه بدلا من أن يبادر إلي تنفيذ الحكم نزولا علي
مبدأ سيادة القانون ‏واحترام أحكام القضاء ، أقام إشكالا أمام القضاء
المستعجل و هو غير مختص بنظر الإشكال لان المستقر عليه ‏وفقا لاحكام
الدستور و أكدته المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي
المختصة بنظر ‏الإشكال ، و انه لما كانت الجهة الإدارية قد دأبت علي عدم
تنفيذ الإحكام القضائية ، و هو ما يشكل بالنسبة لعدم ‏تنفيذ الحكم المشار
اليه قرارا سلبيا بالامتناع . ‏ وقد نعي المدعي علي القرار المذكور انه يعد
خرقا للدستور و القانون ، و انحرافا في استعمال السلطة ، و عن ‏ركن
الاستعجال فهو قائم من حيث أن الامتناع عن تنفيذ الحكم هو استمرار لأمر
مخالف لاحكام الدستور و ‏القانون ، و يترتب أضرارا و أثار يتعذر تداركها
كلما استمر الحال علي ذلك ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة ‏الدعوى الماثلة
للحكم حكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع ، و قد تحدد لنظر الشق
العاجل من الدعوى ‏جلسة 21/4/2009 و فيها أودع الحاضر عن المدعي حافظة
مستندات طويت علي صورة كتاب نقيب ‏الصحفيين إلي الأمن العام للمجلس الاعلي
للصحافة ، و صورة إعلان المدعي بالصيغة التنفيذية للحكم المشار ‏اليه . ‏ و
بجلسة 12/5/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم و مذكرات خلال
أسبوع ، و بتاريخ ‏‏19/5/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها . ‏ و
بجلسة اليوم 9/6/2009 صدر الحكم ، و أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند
النطق به . ‏ المحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات قانونا ‏
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم
إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي ‏بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه
المحكمة في الدعوي رقم 20086 لسنة 62ق بجلسة 18/11/2008 ‏مع ما يترتب علي
ذلك من أثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، و تغريم الجهة الإدارية
المصروفات .‏ ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري فان النزاع الماثل يتعلق بقرار سلبي ‏علي النحو المذكور ، ومن ثم
وبهذه المثابة يكون هذا النزاع داخلا في الاختصاص الولائي المقرر لمجلس
الدولة ‏طبقا لاحكام الدستور و القانون باعتبار صاحب الولاية العامة و
القاضي الطبيعي المختص بنظر الطعن في ‏القرارات الإدارية ايجابية كانت او
سلبية ، و التي ما فتئ باسطا عليها ولايته علي مختلف إشكالها وتعدد صورها
‏، و عليه تقضي المحكمة برفض هذا الدفع ، و تكتفي المحكمة بإثبات ذلك في
الأسباب دون المنطوق . ‏ ومن حيث أن الدعوى تمثل طعنا علي قرار سلبي يحررها
من المواعيد المقررة لدعاوي الإلغاء ، و قد استوفت ‏سائر أوضاعها الشكلية و
الإجرائية فتكون مقبولة شكلا .‏ ومن حيث انه يلزم للحكم بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند إلي أسباب ‏جديه،
ثانيهما : أن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .‏ ومن حيث انه
عن ركن الجدية فان الدستور المصري قد ارسي دعائم الشرعية وسيادة القانون
ووجوب احترام ‏الإحكام القضائية وتنفيذها علي الوجه الصحيح إذ نص في المادة
64 علي أن (سيادة القانون أساس الحكم في ‏الدولة ) ‏ و تنص المادة 72 علي
أن ( تصدر الإحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب
الموظفين ‏جريمة يعاقب عليها القانون ……)‏ ونزولا عن هذه المبادي الدستورية
أسبغ المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة علي ‏الإحكام
الصادرة من مجلس قوة الشئ المحكوم فيه ، كما أضفي علي الإحكام الصادرة من
محكمة القضاء ‏الإداري صفه النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية
العليا ، إذ نص في المادة (50) من القانون ‏المذكور علي أن ( لا يترتب علي
الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت
دائرة ‏فحص الطعون بغير ذلك …….) .‏ وتنص المادة (52) من هذا القانون علي
أن (تسرى في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم ‏فيه على
أن الأحكام الصادرة ‏بالإلغاء تكون حجة على الكافة‎ ‎‏) . ‏ وتوجب المادة
(280 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية علي الجهة التي يناط بها
التنفيذ أن تبادر اليه ‏متي طلب منها ، و علي السلطات المختصة أن تعين علي
إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك . ‏ ومن حيث انه يتبين من هذه
النصوص انه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون أن تنفيذ الجهات الإدارية
‏المختصة الإحكام القضائية الواجب تنفيذها طبقا لاحكام القانون علي كل
المواطنين العموميين المختصين بذلك ‏إصدار القرارات الإدارية اللازمة
لتحقيق هذا الغرض لا علي سبيل المنحة ، و إنما علي سبيل الحكم و الإلزام . ‏
وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا تأكيد هذه المبادي بان اوجب
الالتزام بأحكام القضاء الإداري و الإسراع ‏إلي تنفيذها انطلاقا من كونها
تمثل عنوان الحقيقة و تسمو علي النظام العام ، ونفي أن يكون للإشكالات التي
ترفع ‏أمام محكمة غير مختصة أي اثر علي تنفيذ الحكم إعمالا مقتضاه . ‏ ومن
حيث انه متي كان ذلك ، و كان البادي من ظاهر الأوراق أن هذه المحكمة سبق
أن قضت في الدعوي ‏المقامة من المدعي برقم 20086لسنة 62ق بجلسة 18/11/2008
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ‏المطعون فيه بالامتناع عن إصدار
ترخيص جريدة عيون الليل ، وان المدعي قام بتاريخ 26/1/2009 بإعلان ‏الحكم
المنوه عنه إلي الجهة الإدارية ، وبدلا من أن تبادر هذه الجهة إلي تنفيذ
الحكم عملا بأحكام الدستور و ‏القانون فإنها امتنعت عن تنفيذه رغم انه حكم
واجب النفاذ بحسبان انه حكم قطعي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه .‏ وتود
المحكمة أن تشير في هذا الصدد إلي أن عدم المبادرة إلي تنفيذ الإحكام و
احترام حجيتها أمر يخالف ‏الدستور و القانون ، وانه يجب علي الجهة الإدارية
احترام القانون لأنها ليست فوق القانون ، ومن ثم فان امتناعها ‏عن تنفيذ
الحكم المطلوب تنفيذه بهذه الدعوى – في الحالة المعروضة – يعد سلف القول
قرارا سلبيا بالمعني الذي ‏قصده المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم
47 لسنة 1972 مشوبا بالمخالفة لاحكام الدستور و القانون ، ‏وهو ما يتوافر
معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما
يترتب عليه ‏استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر في
الدعوى رقم 20086لسنة 62ق بجلسة ‏‏18/11/2008 المشار إليها من نتائج يتعذر
تداركها فيما يلحق بالمدعي من إضرار مادية و أدبية . ‏ ومن حيث انه بناءا
علي ما تقدم ، وحماية للشرعية وسيادة القانون فان هذه المحكمة تقضي بوقف
تنفيذ القرار ‏المطعون و تامر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بنص
المادة 286 من قانون المرافعات لتوافر مناط ‏إعمالها . ‏ ومن حيث أن من
يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .‏



فلهذه الأسباب



‏
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار السبي بالامتناع
الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم ‏الصادر من المحكمة بجلسة 18/11/2008 في
الدعوى رقم 20086لسنة 62ق مع ما يترتب علي ذلك من أثار ‏، و أمرت بتنفيذ
الحكم بمسودته دون إعلان ، و ألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، و
أمرت بالحالة ‏الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي
القانوني في طلب الإلغاء و التعويض .

رئيس المحكمة