مادة [ 1 ]
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
مادة [ 2 ]
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(ج)
جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى
المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو
المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد
الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة
متداولة قانوناً فى مصر .
مادة [ 3 ]
كل
مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون
يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى
قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
مادة [ 4 ]
لا
تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة
العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم
أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
مادة [ 5 ]
يعاقب
على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد
وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون
غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية .
غير
أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن
فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه
الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

مادة [ 6 ]
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .
مادة [ 7 ]
لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
مادة [ 8 ]
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك