قصص النصب باسم التايم شير حكايات مع التايم شير!
تبدأ حكاية النصب أثناء تجول أحد السياح بمركز تجاري كبير فيفاجأ بمن يقول له :
" مبروك أنت كسبت معانا علشان أنت الوحيد إلي مشيت على البلاطة دي.. ! وأتفضل خد الجائزة في حفل بهيج ولكن حتى تأخذ الجائزة الكبرى عليك أن تدفع 40 جنيهاً مصاريف إدارية ".
يفكر السائح قليلاً ثم يقرر دفع الـ 40 جنيهاً لأنه في المقابل سوف يأخذ الجائزة الكبرى وحين يذهب لاستلام جائزته يفاجئ بموظفات يحسن التعامل مع السياح و يتفنن في طرق جذبهم واستدراجهم، حتى يقنعوهم بشراء أجازات في شاليهات بقرى سياحية رائعة الجمال .
وفي النهاية يفاجأ السائح باستيلاء هذه المكاتب على أمواله دون منحه عقداً رسمياً أو وجود قرية سياحية قائمة أو مشغلة بل تكون قيد الإنشاء بل يكتشف بشرائه لإجازات وهمية.
استغلال الطبيعة الخلابة للنصب
هذه الحكايات تكررت كثيراً وبنفس السيناريو الوهمي وقد نشرت الصحف العربية العديد والعديد منها فقد ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن السائح السعودي المغربي قد تعرض إلى عملية احتيال من قبل هذه المكاتب حيث روى تفاصيل عملية النصب عليه من قبل هذه العصابات.
وأشار إلى إنه تفاجأ عند تسوقه بتاريخ 13/6/2006 في إحدى المراكز التجارية الكبيرة بمصر التي يقضي فيها إجازته السنوية بموظفين تبدو عليهم أناقة الملبس ولباقة الحديث يطلبون منه التوجه لمكتبهم في مركز تجاري آخر مجاور، حيث شرحوا له هناك كيفية تملك إجازته السنوية أو ما يسمى بنشاط "التايم شير".
وقال المغربي إن الموظفين أوهموه بأنهم يتبعون إلى جهات سياحية رسمية، حيث باعوه إجازة سنوية لمدة أسبوعين مدى الحياة في شاليه يتسع لـ ستة أشخاص بقرية سياحية ما بشرم الشيخ بقيمة تبلغ 57.700 ألف جنيه استلموا منها 22.600 ألف جنيه دفعة أولى، فيما تم الاتفاق على تقسيط المبلغ المتبقي الذي حدد ب 35.100 ألف جنيه على 3 سنوات، موضحاً أن موظفي المكتب أكدوا له على استلام العقد الرسمي المصدق من وزارة السياحة المصرية قبل عودته إلى بلاده بيومين حيث كان من المقرر أن يعود في 3/7 /2006، مضيفا بقوله "عند ذهابي لمنطقة شرم الشيخ اكتشفت أن القرية التي باعني فيها هذا المكتب إجازتي السنوية لازالت تحت الإنشاء وليست مشغلة كما يدعون.
وأكد المغربي أن المكتب السياحي لم يسلمه أي عقد رسمي كما كان الاتفاق بل تهربوا من مقابلته وماطلوا في وعودهم بتسليم العقد، مما أجبره على العودة إلى المملكة مع نهاية الإجازة في 7/7/2006، وتوكيل شقيقه بملاحقة المكتب السياحي الوهمي لدى الجهات القضائية المصرية حتى يسترد حقوقه من هذا المكتب المحتال.
وطالب المغربي السياح السعوديين بالحذر من الوقوع في الفخ الذي وضعه هذا المكتب له والذي يزعم حصوله على تراخيص من قبل وزارة السياحة المصرية لممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تستغل المراكز التجارية الكبرى في مصر والتي يتواجد فيها السياح السعوديون باستمرار للاحتيال عليهم وبيعهم الوهم.
ضحية أخرى وقعت تحت تأثير الوعود المعسولة الكاذبة باستثمار أموالهم بعيدا عن شكوك فوائد البنوك حيث تم عرض وحدات بيع قرية ذهبية الغردقة للبيع وتم الشراء بعد الوعود المعسولة بالانتفاع والاستمتاع بالقرية وتم تسديد قيمة الاسبوع بالكامل إلا أن الغرض لحجز الأسبوع لا يتم إطلاقا حيث ان الشركة لا يوجد لها مقر لخدمة العملاء بالإسكندرية حتى الاتصال بالتليفون أو الفاكس أو البريد المسجل لا تهتم به الشركة وتتهرب من إتمام عملية الحجز وتتعلل بأن جميع وحدات القرية محجوزة بالكامل حتى فى موعد الموسم الشخصي الذي تم الشراء على أساسه ثمن البيع وعند تسلم العقد بعد أكثر من ستة أشهر حيث إن بعض العملاء لم يتسلموا العقود الخاصة بهم منذ سنوات والآن يتضح أنها عقود تعجيزية ومجحفة ولمصلحة طرف واحد هو صاحب القرية ضد العميل.
إحدى المنازل المخصصة لنظام التايم شير
ما معنى التايم شير؟
وحتى لا نتجنى على التايم شير حيث إنه من المؤكد أن هناك من يستغلونه بشكل سليم فإن "التايم شير" أو "المشاركة بالوقت" أو "الملكية المتعاقبة", يعد من الأدوات الاستثمارية التي انتشر العمل بها أخيراً ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فكرة هذا النظام معمول بها منذ مدة في عدد من الدول الغربية والعربية.
ولعل غياب الأحكام المنظمة لهذه العقود هو ما يعزو حدوث الكثير من الإشكالات والتجاوزات, والتي تورط فيها البعض مع بعض الشركات الوهمية التي باعت لهم سرابا, وذهبت بأموالهم .
وفي سبيل التضييق على النصابين والمحتلين باستخدام التايم شير شرعت بعض الدول العربية إلزام الشركات العاملة بهذه الصيغة "المشاركة بالوقت" بتصحيح وضعها وفقا لأحكامها.
تستند فكرة النظام إلى نظرية الإجارة " بيع المنفعة "حيث يقوم البائع" الشركة" المرخص لها بهذا العمل ببيع حق الانتفاع من وحدة عقارية محددة لمدة معلومة من سنة أو سنوات محددة إلى المستفيد, والجديد في هذه الصيغة الفارقة لها عن صيغ الإجارة الأخرى هو عدم الحاجة لتحديد بداية الإجارة ونهايتها بل قد يكون في أي وقت من المدة الكاملة والتي حددها النظام السعودي حسب مشروعه بما لا يقل عن ثلاث سنوات, إلا أن المدة المباعة معلومة عددا للطرفين, كما أن مجموع المستأجرين "المشترين لكامل المنفعة" يشتركون بملكية الانتفاع من كامل منافع الوحدة العقارية ويبقى دور البائع في الإشراف وإدارة هذه الوحدة.
يبيعون الوهم !
وفي هذا الصدد اعترف وكيل أول وزارة السياحة حسن جمال الدين بان اغلب شركات التسويق بنظام التايم شير ليست لها كيان قانوني وقال إن اغلب مندوبي هذه الشركات يبيعون الوهم للعملاء، وقال ان هذه الشركات لا تخضع لوزارة السياحة وأكد علي أن الوزارة تعد حاليا دراسة قانون ينظم قضية التايم شير والشركات العاملة في هذا المجال. جاء ذلك أمام لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالشعب في اجتماعها الذي عقدته برئاسة فايدة كامل لمناقشة الدور الرقابي للسياحة علي الشركات التي تعمل في تسويق نظام اقتسام الوقت و المخالفات التي وقعت من بعض هذه الشركات مما أدي إلي وقوع كثير من المواطنين ضحايا مما تسبب في ضياع أموالهم.
وأكدت رئيسة اللجنة أن هذا النظام افرز العديد من السلبيات في مصر علي الرغم من نجاحه في معظم بلدان العالم.
وقالت إن النظام تحول إلي اقتسام الوهم بفعل العبث الذي أصاب هذا القطاع الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والشرفاء بالنصابين ووقع نتيجة لذلك آلاف من الضحايا حيث تكون البداية إعلانات براقة عن قري سياحية علي الشواطئ في المناطق السياحية مثل الغردقة، شرم الشيخ، العين السخنة.. ثم تأتي مجموعة من الشباب والفتيات المدربين علي اصطياد الضحايا من الأماكن التي يتواجد فيها عادة الشريحة التي تهتم باقتناء فرص التايم شير وتقدم لهم الخدمة بطرق جذابة مدعومة بالصور التي تظهر روعة المكان، ولا تمر إلا دقائق معدودة حتي تقع الضحية ويدفع ما معه ليحضر في اليوم التالي لمشاهدة عرض الشركة وتمر السنوات بعد أن تدفع الضحية ما معها من نقود كمقدم حجز يصل في بعض الأحيان إلي 40 % من الثمن ولكنه لا يحصل علي المكان..
ودافع اللواء شكري جاويش عن النظام وقال انه يطرح فكرا تعاونيا رائعا ويستفيد منه الكثيرون ويورث لأولادهم من بعدهم وقال ربما تحول هذا النظام أحيانا إلي اقتسام الوهم بسبب أن شركات التسويق التي دخلت هذا المجال ليست تابعة لوزارة السياحة وأكد علي أن لدينا في مصر 87 ألف عقد وان نسبة أصحاب الشكاوى بسيطة جدا.