النصب على المصريين بعقود التايم شير «ليه تدفع أكثر لما ممكن تدفع أقل».. هذا هو شعار شركات التايم شير «اقتسام الوقت» من أجل جذب عملائها بخاصة من أبناء الشريحة الراقية وفوق المتوسطة.
وهذا النظام - المثير للجدل- يتيح للمشاركين فيه الاستفادة من الوحدات السكنية بالقري السياحية لمدة محدودة -حوالي أسبوع- سنوياً مقابل مبلغ مادي للشركة وإيجار سنوي تحت مسمي الصيانة.
وبسبب تعدد الشكاوي من هذا النظام فقد حرصت وزارة السياحة علي وضع عدة ضوابط، ومنها قيام الشركة المسئولة بإخطار الوزارة عن التعاقدات التي تتم مع العملاء أولاً بأول، مع اثبات مضمون وبيانات هذه التعاقدات بدفتر معد لذلك لدي الإدارة المختصة بوزارة السياحة.
كما تلتزم الشركة بسداد مبلغ 200 جنيه لصندوق السياحة و100 جنيه لغرفة المنشآت الفندقية عن كل عقد يتم اعتماده أو تغيير عقد بدلاً من عقد آخر ملغي، وذلك مقابل مراجعة العقد واعتماده، ويتم تخصيص المبالغ المسددة للغرفة في دعم التايم شير.
وهناك مجموعة من الاشتراطات للحصول علي رخصة تشغيل منتجع بنظام «التايم شير» وهي أن تتقدم الشركة المالكة بخطاب ضمان لوزارة السياحة تحدد قيمته بناء علي عدد الوحدات المعروضة للبيع، وفقا لفنادق 5 نجوم «عشرة آلاف جنيه عن الوحدة» وفنادق 4 نجوم «ثمانية آلاف جنيه عن الوحدة» وفنادق 3 نجوم «خمسة آلاف جنيه عن الوحدة» وتسري خطابات الضمان علي جميع الوحدات المباعة قبل صدور هذا القرار ومنذ نشأة القرية ولم يبدأ الانتفاع الفعلي بها، وتنفيذ العقود بشأنها مع إعطائها مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها.
هذا بالإضافة الي أن للعميل الحق في فسخ العقد مع الشركة خلال شهر من تاريخ التعاقد، علي أن يتحمل المصروفات الإدارية التي تكبدتها الشركة، وسددتها الوزارة والغرفة وقيمتها 10% من الدفعة الأولي التي سددها كمقدم تعاقد ويسترد الباقي، ويتم إخطار العملاء بالمدة المسموح بها ونهايتها وشروطها كمهلة لإلغاء العقد دون تحمل الشرط الجزائي بخصم 10% من اجمالي التعاقد والمصروفات الإدارية.
ولعل غياب الأحكام المنظمة لهذه العقود هو ما يؤدي لحدوث الكثير من الإشكالات والتجاوزات والتي تورط فيها البعض مع بعض الشركات الوهمية التي باعت لهم سراباً وذهبت بأموالهم، وهو ما يتطلب وضع تشريع قانوني يحمي حقوق العملاء من الشركات العاملة بنظام «التايم شير».
وأيد ماجد عبدالعظيم.. رئيس مجلس إدارة شركة «فرست كلاس للتسويق العقاري» أن هناك عدة نقاط يجب الالتزام بها ومراعاتها بالنسبة لشركات الاستثمار والتسويق العقاري السياحي حتي تعيد الثقة من جديد في سوق «التايم شير»، وذلك من خلال الالتزام بمصداقيتها مع العملاء واتباع أسلوب الشفافية في توصيل العروض له وأن تلزم بما تقوم بوعد العملاء به والإيفاء بهذه الوعود، وأن تحيطهم علماً بجميع النفقات والالتزامات المحددة له حتي لا يفاجأ بهذه النفقات عند الخوض في هذ التجربة، وبالتالي يجب أن تكون المصداقية مع العميل هي عنوان هذا الأسلوب التسويقي، هذا فيما يتعلق بالشركة، أما بخصوص ما يتعلق بالعميل فيجب عليه هو أيضا أن يتحري الدقة في جمع جميع المعلومات الكافية عن الشركة التي يقوم بالتعامل معها وعن سمعتها في السوق ومدي المصداقية التي تتمتع بها حتي لا يأخذ انطباعًا سيئاً عن جميع الشركات من خلال تعامله مع شركة واحدة فقط.
ويري عبدالعظيم إنه إذا تمت دراسة هذا النظام التسويقي بشكل جيد سوف يحقق أرباحًا ومكاسب كبيرة في سوق التسويق العقاري السياحي، خاصة أن هذا النظام ثبت نجاحه عالمياً، ولكنه يحتاج الي فكر وأسلوب تطبيقي متخصص حتي يتم تنفيذه بطريقة سليمة، مؤكدا أن مصر لديها من الشركات من قام بتطبيق وتنفيذ هذا النظام بصورة جديدة، ولاقي قبولاً كبيراً من العملاء، خاصة أن هذه الشركات التزمت مع عملائها بجميع العروض التي قامت بتقديمها لهم، وبالتالي طالما الشركة لها خلفية حسنة وسابقة أعمال في هذا المجال ولديها انطباع جيد لدي عملائها فتنجح في جذب المزيد من العملاء لها لكي يتمتعوا بالعروض التي تقدمها لهم.
وطالب جميع الشركات السياحية بالحفاظ علي عملائهم، وذلك من خلال عدم اللجوء لتقديم وعود غير صادقة لهم حتي يقضوا علي تخوف الأفراد من هذا النظام ويأخذ طريقه في الانتشار بسمعة جيدة.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الكثير من الشركات تعد عملاءها بأنهم يمكنهم اختيار أي مكان لقضاء الإجازة داخل أو خارج مصر في أي وقت يريدونه، ولكن عند القيام بالحجز تفاجئهم الشركة بأنه لا يمكنهم الاستخدام في هذه الفترة لأنها فترة ذروة الموسم في مناطق ومدن ساحلية معينة، أو غير مسموح له بأن يقضي إجازته خارج مصر، وبالتالي يكون انطباعًا خاطئاً وسيئاً عن هذا النظام بالكامل، وللأسف أن مصر تشهد المزيد من الشركات التي تخدع العملاد وتنصب عليهم، فتحري الدقة هو أساس هو الأسلوب التسويقي.
وأشار الي أن المصريين هم أكثر العملاء المستخدمين لهذا الأسلوب والنظام التسويقي، وهناك العرب والأجانب أيضا ولكنهم ليسوا بحجم المصريين الذين يلجؤون الي التايم شير، موضحًا أنه يوجب أجانب وعرب ولكنهم يأتون لزيارة مصر وفق برنامج تم تقديمه لهم من خلال شركات أجنبية أخري يتعاملون معها خارج مصر، وبالتالي فهم يستخدمون هذا النظام ولكن بطريق غير مباشر، وأن شرم الشيخ والغردقة هي أكثر المناطق وأغلبها التي تشتهر بالتايم شير في مصر، وأنه متواجد في الكثير من المدن الساحلية، ولكنه ليس بنفس الصورة المنتشر بها في هاتين المدينتين.
وأشار د. عصام عزت.. مدير إدارة التسويق بشركة «إيجا إيجيبت للاستثمار والتنمية» أن سوق التايم شير في مصر غير ناجح بالصورة التي حققها في الخارج، فالتايم شير في الدول الأوروبية سوق ناجح جداً يستطيع العميل فيه التنقل أثناء إجازاته داخل جميع الولايات أو المدن التي تتيحها له الشركة التي يتعامل معها، وأرجع الركود في هذا السوق الي أن منظمة الـ RCI وهي المنظمة المسئولة عن تبادل الإجازات في جميع مدن العام يتكلف اشتراكها 75 دولارًا في السنة للفرد، وبالتالي عدد الذين يقومون بالاشتراك فيها أعداد قليلة، هذا بالإضافة الي أن هذه المنظمة لا توفر «فيزا الدول الأخري» لمشتركيها، وبالتالي فيجد المشترك أو المستثمر يتحمل الكثير من النفقات لمجرد الحصول علي الشاليه في هذه الدولة، وبالتالي قد يمضي الكثير من الشهور وهو في انتظار الحصول علي الفيزا التي تمكنه من دخول الدولة التي سوف يقضي إجازاته بها.
أما بالنسبة للمستثمر فتقوم الشركة بتقديم طلب بمنظمة RCI مضمونه أنه لديه وحدات صالحة لعملية تبادل الإجازات في الدول الأخري، ولكي يدرج وحداته ضمن هذه المنظمة يقوم بدفع 30 ألف جنيه علي الشاليه علي سبيل المثال، وبالتالي يزيد من تكلفة الشاليه بصورة كبيرة حتي يأتي بأرباحه.
ويري عصام عزت أن سوق التايم شير في مصر غير ناجح لعدة أسباب وأهمها هو أنه غير مدروس بطريقة صحيحة وكافية، فالكثير من الشركات قامت بتقليد هذا النظام من غير توافر المعلومات والدراسات الكافية لتطبيقه، وبالتالي فهو نظام تسويقياً وإدارياً غير منفذ بطريقة سليمة، والتي تمكن المستثمر من تحقيق أرباح مع تحقيق رضا العميل بالصورة التي تضمن له الحفاظ عليه.
وأكد أن التايم شير نظام إذا لم يتم التخطيط له ودراسته دراسة جيدة لن يأتي بثماره، كما أنه يتطلب توافر المصداقية مع العميل حتي يثق به لأنه في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الشركات التي قامت باللجوء لطرق ملتوية لخداع العميل، فكثيرا ما نقابل العديد من رجال التسويق للتايم شير ونحن في طريقنا للمنزل أو العمل أو السوبر ماركت «كارفور- سبنس» يقومون بتقديم عروض لقضاء أسبوع مجاناً في شرم الشيخ أو السخنة أو الغردقة أو غيرها من المدن الساحلية وأصبح لدينا خلفية سيئة عن هذا الأسلوب التسويقي الذي نجد أنه في النهاية مجرد خدعة ويتم تغريم العميل مقابلاً ماديا مقابل هذا الأسبوع.
مضيفا أن هناك الكثير من الشركات بالسوق التي تقوم ببيع قري وهمية وغير موجودة علي أرض الواقع أو تقوم ببيع نفس الشاليه لأكثر من عميل، معتمدة علي أن العملاء لا يقومون بقضاء الوقت المخصص للإجازة بالكامل أو أنهم لا يأتون في مواعيدهم، وبالتالي فهم يعملون علي التربح بشتي الطرق علي حساب العميل وعلي حساب سمعة الشركة، وعليه فالكثير من العملاء قاموا بتكوين فكرة سيئة وخلفية سوداء عن سوق التايم شير.
موضحا أن من أكثر المدن التي يزداد فيها سوق التايم شير هي: شرم الشيخ والغردقة وأن أغلب العملاء هذا السوق هم مصريون علي اعتبار أن المصري هو أكثر احتكاكاً بالسوق المحلي، وأنه كما ذكرنا سابقاً أن الشركات لا توفر الفيزا لمدن أخري، وبالتالي لا يتحمل العميل تكاليف ومشقة الحصول عليها، فسيلجأ للتنقل داخل دولته، أما بالنسبة للعرب والأجانب فنسبتهم قليلة، وأخيرًا أشار إلي أن هناك مسمي جديدًا بدأ بالظهور علي السوق السياحي هو ما يسمي بالتمليك الجزئي ويختلف عن التايم شير في عدة نقاط، أولها أنه لا يوجد به تبادل إجازات ومميزاته أنه يمكن قضاء أكثر من أسبوعين ويضمن للعميل حصته في وحدته وأسبوعه المحدد الذي يقضيه في هذا المكان، وبالتالي فهذا نظام جديد تسعي الشركات لإضفاء سمعة جيدة عليه حتي لا يكون مثل التايم شير.
وفي استطلاع لـ «العقارية» من خلال المواقع الإلكترونية لمجموعة من مستخدمي نظام التايم شير أشار مجرب لهذا النظام التسويقي إلي أنه تفاجأ عند تسوقه في أحد المراكز التجارية الكبيرة بمصر التي يقضي فيها إجازته السنوية بموظفين تبدو عليهم اناقة الملبس ولباقة الحديث يطلبون منه التوجه لمكتبهم في مركز تجاري آخر مجاور، حيث شرحوا له هناك كيفية تملك إجازته السنوية أو ما يسمي بنشاط «التايم شير» وأوهموه هناك بأنهم يتبعون جهات سياحية رسمية، حيث باعوه إجازة سنوية لمدة أسبوعين مدي الحياة في شاليه يتسع لـ «ستة أشخاص» بقرية سياحية ما بشرم الشيخ، موضحاً أن موظفي المكتب أكدوا له استلام العقد الرسمي المصدق من وزارة السياحة المصرية قبل عودته إلي بلاده بيومين، مضيفاً بقوله «عند ذهابي لمنطقة شرم الشيخ اكتشفت أن القرية التي باعني فيها هذا المكتب إجارتي السنوية لازالت تحت الإنشاء».
وأضافت أخري أنها قامت بتجربة هذا النظام، وقد نال إعجابها وأن به العديد من الامتيازات الكثيرة، مضيفة انها كانت قلقة بشأن ما يثار حول هذا النظام، ولكنها وجدت أن أغلبه عبارة عن اشاعات.
وحذر آخر قائلاً: «أنا بقالي 3 سنوات في المجال وبحذر كل الناس من هذا النظام باختصار اسمه عصابات المصايف ويتلخص هذا النظام في وجود شركة تتحصل علي أموالك مقابل خدمة وهمية وبأسعار عالية جداً غير التعاقد زي مصاريف إدارية وصيانة سنوية وأساسا معظم القري غير موجودة بالفعل، وأن المتواجد منها عليه العديد من المشاكل وستجد نفسك كعميل تقوم بدفع مبالغ هائلة مقابل الحصول علي خدمة دون المستوي».
وأضافت ميادة ناصر أنها اشتركت هي وزوجها مع شركة «تايم شير» في مصر، وهي شركة شبكة العمل الدولية وقدمت لهم خدمة متميزة في قرية فائقة الجمال بها خدمات ترفيهية كثيراً جداً، مضيفة أن هذه الشركة تقوم بتقدير المواعيد التي يقومون بحجزها، ولكنها تتطلب تقديم طلب سابق للحجز بشهرين كاملين حتي يتمكنوا من الحصول عليه، موضحة أنهم مشتركون معهم منذ 3 سنوات ولا توجد أي شكوي.
وأكد آخر أنه تعرض للنصب من نظام التايم شير بالرغم من ذلك أنه بمجرد توافر الفرصة سوف يقوم بتكرار التجربة مرة أخري، مبرراً ذلك بأن أي مهنة في العالم فيها الصالح والطالح والصادق والنصاب والمفيد من هذه التجربة ضرورة التروي، والتأكد أولاً وقبل أي شيء من مصداقية الشركة.
وأيد آخر يحمل اسم «خبرة 22 عاما في نظام التايم شير» ضرورة التأكد قبل التعاقد من انك تشتري من الشركة المالكة للقرية، وأن يكون أي وعد مكتوباً ومختوماً من الشركة المالكة..وأضاف آخر قائلاً: «إنه قام بالاشتراك مع شركة تايم شير منذ أربعة سنوات وكل ما يقوم بطلب الحجز المعهود منهم يتهربون ولا يحصل علي أي رد منهم».
وحذر عبدالله هذا النظام قائلاً عنه «إنه جو مبهرج من الأكاذيب والوعود»، وأضاف «أنه كانت له سابق تجربة مع هؤلاء النصابين وفي البداية اقتنع بكلامهم وعندما قدموا له عرض السعر قال لهم: إنه لا يهتم بالسعر، ولكن المصداقية هي أهم أولوياته، وطلب فرصة للتأكد من حقيقة الشركة، بعدما سأل عن هذه الشركة المحترفة بالنصب اتضح له انها تبيع الهوا»!
وأضاف مصري مقيم في دولة الإمارات أنه تعاقد مع شركة الإجازات الدولية علي التايم شير بقرية ذهبية في الغرفة، وقام بقضاء أسبوعه بالرغم من تخوفه من أن يكون هذا العقد نصباً ولكنهم اعطوه عقداً مختوماً وموقعاً، وقام بنصح أي شخص بضرورة التأكد من وجود القرية أو المنتجع الأول، وهل هي قائمة بالفعل أم مجرد أوهام.
«طريقة غير مشروعة للربح الفاحش» كان ذلك عنوان آخر للتايم شير في رأي أحد المستخدمين مبررا ذلك بأنهم يعطون فرصة للعميل ليفكر ويتأكد جيداً عن الموضوع ولأنهم علي علم بأن العميل إذا قام بذلك لن يعد لأنه سيتأكد ويقرأ بنود العقد الذي لا يوجد به شيء لصالح العميل، فلذلك لم يعد، لذلك يقومون بإغرائه بأن هذا العرض فقط عند دخولك لأول مرة، وهذا كي يحيرك، ولكن المسئولية علي الحكومة في ظل غياب الرقابة وإصدار ترخيص لهم علي رغم من كثر شكاوي المواطنين البسطاء، إذا كان المواطن قد وقع في المطب هذا ليس مبرراً من المسئولين في إلحاق المسئولية إلي المواطن لأنه هو لم يذهب ليشترك من الأساس بل لمجرد الحصول علي جائزة فقط.
النصب على المصريين بعقود التايم شير
الرئيسية 
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
كيف تعرفت على علينا 
موضوع: النصب على المصريين بعقود التايم شير 
