المنتدى العام

**محمدالعابد** · الثلاثاء مارس 20, 2012 8:21 am

المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[size=21]تاريخ الدولة العلوية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شجرة ملوك الدولة العلوية كل ملوك الدولة العلوية الذين حكموا المغرب

مرحلة التأسيس

قيام الدولة العلوية على يد علي الشريف:

العلويون شرفاء بنحدرون من علي بن أبي طالب ومنه أخدوا تسميتهم كان
جدهم يستوطن تافيلالت وهو"الحسن القاسم" دخل المنطقة في النصف الثاني من
القرن 13م، وهو من أشراف ينبع من أرض الحجاز، تزايدت ذريته بتافيلالت
وانصهرت مع المجتمع التافيلالتي إلى أن أصبح للعلويين هيبة وسمعة كبيرتين
هناك، ويعود ذلك إلى سلالتهم الشريفة وإلى كونهم كانوا يفصلون في النزاعات
التي تقوم بين سكان القصور والمجموعات القبلية.

ومع بداية القرن 17م، ساعدت الظروف العامة التي عاشها المغرب آنذاك
وكذلك الظروف التي كانت تشهدها تافيلالت، على اتجاه العلويين إلى القيام
بدور سياسي كبير انطلاقا من المنطقة، فتم سنة 1633م مبايعة سكان سجلماسة
لعلي الشريف العلوي ليتولى الدفاع عن المنطقة وحماية تجارتها التي أصبحت
مهددة من الدلائيين والسملاليين الذين كانوا يهددون بالإستيلاء على
المنطقة.

وقد زهد علي الشريف في الملك وتنازل عنه لصالح نجله البكر محمد، وذلك
لمدى الحزم الذي أبداه محمد في التصدي لأطماع الإمارات القائمة آنذاك
وتمكنه من طردهم من المنطقة.

قضى العلويون على منافسيهم بتافيلالت والجنوب ثم انطلقوا لإخضاع مجموع التراب المغربي:
- حروب محمد ضد منافسيه العلويين:

بدأ محمد يمارس سلطته على سجلماسة بمجرد طرد أنصار ابن حسون وولاته،
حيث تلقى بيعة السكان في عين المكان، وبفضل التأييد السياسي والعسكري الذي
لقيه من أهل سجلماسة، تطلع محمد إلى التوسع في المنطقة وإخضاع عدة مناطق
كانت تابعة للدلائيين والسملاليين، وبهذا قد دخل في مواجهة مسلحة ضد هذه
الإمارات. كما عمل على ترسيخ نفوذه داخل الصحراء حتى يستفيد من عائدات
التجارة هناك، وانتقل لإخضاع مناطق الشمال الشرقي والمغرب الأوسط ودخل في
مواجهة مع القوات التركية أسفرت عن عقد صلح اتـفق فيه الطرفان على وضع نهر
تافنا حدا بين الدولتين.
- رشيد وبداية إخضاع المغرب للسلطة العلوية:

دخل الرشيد أخ محمد في صراع مسلح ضد أخيه وذلك بعد استيلائه على
أموال وأمتعة بعض التجار اليهود، وبالأخص التاجر اليهودي الغني ابن مشعل
إذ تمكن بواسطتها من تسليح جيشه وتجهيزه، فوقع الإصطدام بين الأخوين في
معركة أنكاد التي انتهت بمقتل محمد، ومنذئذ اتجه الرشيد إلى فرض سلطته على
تافيلالت أولا ثم الريف الشرقي، وبسيطرته على الشواطئ المتوسطية تمكن من
إيجاد منفذ على البحر للتزود بالأسلحة والبارود حتى يتمكن من إخضاع باقي
المناطق المغربية لسلطته.

ثم طارد الرشيد الخضر غيلان الذي كان مستقلا ببلاد الهبط(منطقة طنجة
وتطوان وما والاها)، وبعدها دخل الجيش العلوي تازة ففاس ثم وجه اهتمامه
وجهوده للقضاء على الدلائيين وذلك بتصفية الزوايا الدلائية التي أمر
بتحطيمها وإخفاء معالمها وشتت زعماءها على مختلف أقاليم المغرب.

كما تمكن من إخضاع مراكش والقضاء على قبيلة الشبانات، وبعدها قام
بتجريد حملة كبرى نحو سوس استطاع من خلالها القضاء على النفوذ السملالي
بتلك المنطقة.

وبهذا يكون قد تم إخضاع المغرب للسلطة العلوية في مدة زمنية لم تتجاوز
الست سنوات على توليةالرشيد، وقد توفي هذا الأخير بمراكش على إثر حادثة
خلفه بعدها أخوه إسماعيل.
المغرب في عهد إسماعيل
1672- 1727

أقام إسماعيل دولة مركزية اعتمدت على جيش من نوع جديد هو عبيد
البخاري الذي تمكن بواسطته من إخماد مختلف التمردات التي شهدتها البلاد في
عهده، وبذلك تمكن من توحيد البلاد تحت السلطة العلوية ومن توقيف الأطماع
الخارجية والتحكم في المبادلات التجارية مع أوربا.

دعائم الدولة العلوية في عهد إسماعيل:

- اعتمد إسماعيل على جيش البخاري بالأساس:

تركب الجيش الإسماعيلي من ثلاث فروع رئيسية هي: عبيد البخاري، ويمثلون
القوات الأساسية، ثم قبائل الكيش التي أصبح دورها ثانويا بالقياس لعبيد
البخاري، ثم الفرق المجندة من المدن والقبائل ومن المجاهدين.

* عبيد البخاري:

شكل أهم قوة عسكرية وأطلق عليه هذا الإسم نسبة ليمين الطاعة الذي كان
الجيش يؤديه على كتاب الإمام البخاري، وتكونت نواته الأولى من 2000 من
الجنود الزنوج الذين تم تجنيدهم من أجل محاربة اخ اسماعيل الرشيد، فكوَّن
إسماعيل منهم أول فيالق جيش البخاري وعنهم تفرع جيش ضخم العدد ومحكم
التدريب.

وعزز السلطان عبيد البخاري بتجنيده للعبيد المتفرقين في المدن
والبوادي، ونظم حملات على تمبكتو لجلب العبيد من السودان، كما جمع
الحراطين من مختلف القبائل والمدن وأدمجهم في جيش البخاري.

وبهذا يكون قد تكون جيش معزول عن كل فئة اجتماعية مغربية مرتبطا بشخص
السلطان فقط، وكان عليه أن يضمن جباية الضرائب ومراقبة الطرق التجارية
وحماية الدولة من المتمردين والأعداء وتوسيع نفوذها وتحقيق مركزيتها، دون
كبير الإعتماد على تحالف أو مساعدة الشرائح الإجتماعية التقليدية كالزوايا
وأعيان المدن الذين كانوا يساهمون من قبل في تزكية الحكم القائم مقابل
الحصول على امتيازات، فتشكل جيش قادر على فرض مركزية الدولة الإسماعيلية
بدون تقاسم السلطة مع أية هيئة اجتماعية أخرى، بل وقادر أيضا على ردع
الكيانات الراغبة في اللعب على التوازنات أو المهددة للمركزية التي أخذت في
تطبيقها الدولة.

* قبائل الكيش:

تركبت قبائل الكيش من الأوداية الذين أنزلهم السلطان بسايس لحراسة
مدينتي مكناس وفاس من هجمات القبائل الجبلية، ونقل السلطان الشبانات من حوز
مراكش إلى ضواحي وجدة للتصدي للأتراك بالجزائر ولمراقبة قبائل بني
يزناسن، كما أقام في سهل تادلا قبائل من الكيش لمواجهة الأطلس المتوسط
ولضمان سلامة الطريق السلطانية الرابطة بين مكناس ومراكش.

وبلغ مجموع قبائل الكيش ثلاثة فيالق موزعة في كل من سايس وتادلا وفي
المغرب الشرقي وأطلق إسم جيش الأودايا تغلبيا على كل قبائل الكيش التي قدم
لها السلطان بعض الأراضي لاستغلالها وللإستقرار فوقها مقابل الخدمة
العسكرية.

* المجاهدون والفرق المجندة من المدن والبوادي:

وهم فئات من سكان البوادي والمدن كان يتم تجنيدهم لتكوين فرق عسكرية
تنظم للجيش الرسمي، كما كون المجاهدون المشاركون في حركة الجهاد جيشا
إضافيا سهر على تشكيله شيوخ الزوايا ووضعوه في خدمة الدولة ضد التهديد
الأوربي، فكانوا يتصدون للسفن الأوربية ويساهمون في تحرير بعض الثغور
المحتلة.

- عمل المولى إسماعيل على تنويع الضرائب لتوفير مداخيل مهمة:

بما أن موارد الجهاد البحري وأعشار التجارة الخارجية كانت ضعيفة جدا
بالقياس عما كان سابقا إضافة إلى الحاجيات الكبيرة للدولة المركزية التي
سعى السلطان في تدعيمها، فإن الضرائب قد تعددت، فبالإضافة إلى الزكوات
والأعشار، جبيت ضرائب كالنائبة التي فرضت من أجل تحرير الثغور المحتلة ثم
أصبحت ضريبة دائمة تدفع نقدا أو عيناً، وتزايدت المكوس على البضائع المارة
بالأسواق وبالموانئ، كما أن القبائل كانت تتحمل نفقات مرور الجيش فوق
أراضيها، ومؤونة الحاميات المقيمة بالقصبات، كما تقدم الخيول المسرجة
لاستعمالها في الحركات وعند تـنقلات الجنود.

وقد توصل المخزن الإسماعيلي بعد 25 سنة من الحركات المستمرة إلى تحصيل
جباية الضرائب من معظم مناطق البلاد، إلاَّ أن بعض الهيئات الإجتماعية
كانت معفية من أداء الضرائب كقبائل الكيش والشرفاء وبعض الزوايا المساندة
للسلطة المركزية، وكان هذا الإعفاء يمتد على سكان قرية أو منطقة بكاملها -
تدخل وفق ظهائر سلطانية- تحت تصرف شريف ما أو زاوية ما.
- هيمنة الدولة على موارد التجارة وعلى عائدات الجهاد البحري:

راقبت السلطة المركزية حركة الـجهاد البحري ووجهة أغلب عائداته لبيت
المال، فمنذ 1600 أخذ القائمون بالجهاد البحري يسلمون الأسرى الأوربيين
للدولة التي أصبحت تستفيد من مداخيل افتدائهم، وملكت الدولة نصف السفن
الجهادية ورفعت من الأعشار المفروضة على المراكب والسفن الباقية في ملك
المجاهدين بهدف تقليص هذا النشاط التجاري غير العادي لضمان نمو المبادلات
التجارية مع أوربا وأيضا للحد من نفوذ الزوايا المشاركة في الحركة
الجهادية، كما ساهم التفوق التقني للسفن الأوربية في المزيد من تدهور هذا
النشاط.

وقد عمل المخزن الإسماعيلي على مراقبة خطوط التجارة الداخلية، وأهمها
خطان أساسيان يربط أحدهما بين جنوب البلاد وشمالها انطلاقا من الصحراء
ومرورا بتارودانت ومراكش ومكناس فطنجة، ويربط الآخر بين الشرق والغرب بدأً
من تلمسان وتازة وفاس فسلا، وأقيمت قصبات على طول هذين الخطين التجاريين
الرئيسيين، فكانت الحاميات العسكرية تسهر على حماية القوافل التجارية،
إضافة إلى أن تلك القصبات كانت محطات للنزول والتزود بما تحتاجه القوافل.

وبذلك انتهى دور التجارة الحرة التي كانت في يد التجار وعوضتها تجارة
مراقبة من لدن المخزن، وبالتالي شكلت مداخيل التجارة البعيدة المدى وموارد
الجبايات الأساس الإقتصادي الذي قامت عليه قوة الدولة العلوية إلى جانب
الأداة العسكرية.

الدولة المركزية الإسماعيلية والبوادي:

- تمرد قبائل سوس:

تعود بعض أسباب تمرد قبائل الجنوب إلى أنها كانت تستفيد من التجارة
الصحراوية، وحيث أن إسماعيل قد سعى إلى فرض مركزية الدولة وتحكمها في
البضائع والطرق التجارية، فقد كان هذا دافعا إلى أن تبايع قبائل سوس أحمد
بن محرز ابن أخ إسماعيل حتى تحتفظ لنفسها بموارد التجارة القائمة بها.

وقد حاول جاهدا ابن محرز هذا الاستيلاء على مراكش وضمان خضوع قبائل
الحوز، وذلك من أجل السيطرة على التجارة ما بين تارودانت ومراكش، حتى امتد
نفوذه على الجنوب الغربي وتجارته بما فيه مناطق الصحراء وإقليم سوس فحوز
مراكش، كما تمكن أيضا من التوغل شمالا محاولا ضم مدينة فاس والسيطرة على
تجارة المغرب الشرقي، الشيء الذي دفع السلطان إسماعيل إلى تجنيد عدة حركات
للقضاء عليه وعلى حركته حتى تم مقتله صدفة ودخول الجيش الإسماعيلي
لتارودانت عنوة.

ومع ذلك ظل سوس ملجأً للمتمردين، فقد ثار أيضا محمد العالم ضد أبيه
بعدما استخلفه على سوس، لكنه دعا الملك لنفسه هناك وهاجم مدينة مراكش، فوجه
له المولى إسماعيل ابنه زيدان الذي تمكن من القضاء عليه.

- تمرد القبائل الجبلية التي كانت ترغب في النزول نحول السهول الخصبة:

استهدفت القبائل الجبلية من صنهاجة ومصمودة وزناتة وغيرها من القبائل
المقيمة بالأطلس المتوسط والكبير وبجبال الريف، النزوح نحو السهول الخصبة،
واندفعت نحوها على شكل موجات متلاحقة، الأمر الذي تطلب من المولى إسماعيل
التدخل ضدها بجميع إمكاناته المادية والبشرية، وقد نشبت معارك قاسية
وعنيفة ما بين الجيش الإسماعيلي والفرق القبائل الجبلية، كما أنه توغل
داخل السلسة الجبلية وتمكن من إخضاع قبائلها المتمردة وإقامة حصون وقصبات
أخرى داخلها.

- شجع إسماعيل على قيام زوايا حديثة النشأة، وحد من نفوذ الزوايا المعارضة لسلطته:

ساعد إسماعيل في نشأة وتطور مجموعة من الزوايا المساندة لسلطته
كالزاوية الوزانية والدرقاوية والناصرية والشرقاوية وغيرهم، فكان يقوم
بتقديم ظهائر لتكريم الزوايا وتوقيرهم وإعفائهم من كل ما يوظفه المخزن من
الكلف والفرائض، وفي المقابل تكلفت الزوايا بدعوة سكان المناطق التابعة
لها إلى طاعة أولياء الأمر بالإضافة إلى عملها الديني ونشر طرقها الصوفية.

كما واجه الزوايا المعارضة أو الراغبة في الإنسلاخ عن السلطة المركزية
بتجنيد مجموعة من الحركات بهدف القضاء عليها وطمس معالمها وردعها وتوقيف
مطامعها.

وبما أن قوة الزوايا المركزية كانت تكمن في عملها اللامركزي وفي
تغلغلها داخل البوادي، فقد فرض إسماعيل على جميع الزوايا أن يكون مقرها
فاس حتى يسهل عليه مراقبتها.

كما تبنى المولى إسماعيل القيام بالجهاد بدلا من الزوايا، فطرد جيشه
الأجانب من معظم الثغور المغربية، وبذلك قطع الطريق أمام طموحات الزوايا
التي كانت تتخذ من الجهاد دعامة رئيسية لتقوية نفوذها.

الدولة المركزية والمدن أو القبائل المتمردة:

مثال على ذلك مدينة فاس إذ قدمت بيعتها لابن محرز بينما كان يواجه عمه
إسماعيل بمراكش فحاصرها السلطان 15 شهرا إلى أن أعلنت المدينة استسلامها،
كما أن مسألة رقية الحراطين بفاس شكلت وجها آخر للنزاع بين المخزن وسكان
فاس، إذ استفتى السلطان علماء فاس في مسألة تسجيل الحراطين في السجل
العسكري (ديوان عبيد البخاري)، أي أن يعتبر حراطين المدينة كباقي الحراطين
المجلوبين من مختلف البوادي والمدن، جزءاً من جيش البخاري تسري عليهم نفس
شروط التي تسري على عبيد البخاري. وقد اعتبر سكان فاس هذه المسألة تنقيصا
جديدا من روح استقلالهم ووسيلة أخرى لتعزيز السلطة المركزية داخل مدينتهم،
فأفتى علماء فاس بعدم القبول مما دفع السلطان إلى استعمال الشدة لفرض
السلطة المركزية.

العلاقات الخارجية:

- عمل السلطان المولى إسماعيل على إيقاف المحاولات التوسعية العثمانية التي استهدفت التراب المغربي:

شجع الحكام الأتراك في الجزائر التمردات القائمة في المغرب، وكانوا
يقومون بالغارات على الحدود المغربية الشرقية رغبة في توسيع مناطق نفوذ
الإمبراطورية العثمانية حتى المحيط الأطلنتي غربا، غير أنهم واجهوا رد فعل
قوي من طرف المولى إسماعيل لتنتهي المواجهة بين الطرفين بالإتفاق على جعل
نهر تافنا حد فاصلا بين التراب المغربي والتركي.

غير أن المناوشات استمرت بين الطرفين الشيء الذي دفع السلطان إلى
التحفظ والإحتياط من توسعات الأتراك ومن تحالفاتهم السياسية مع القوى
الأوربية.

- تميزت العلاقات السياسية مع أوربا بتحرير الثغور المحتلة وبالحد من حركة الجهاد البحري وبتبادل الأسرى:

نظم إسماعيل مقاومة مسلحة ضد الأجانب المحتلين للثغور الأطلنتية،
فتمكن بذلك من تحرير مجموعة من الثغور أهمها المعمورة وطنجة والعرائش
وأصيلا.

أما عن الجهاد البحري فقد ظلت وسائله تقليدية لدى المغاربة المجاهدين
في الوقت الذي تطورت فيه السفن والوسائل الملاحية والعسكرية البحرية لدى
الأوربيين، فـأصبحت البحرية الأوربية تطارد السفن الجهادية المتصدية لها
وتحاصر المراكز التي يتمركز فيها المجاهدون وتقنبلها، كما أن استقرار
الإنجليز بجبل طارق قد ساهم في المزيد من تقلص حركة الجهاد البحري لتحل
محله المبادلات التجارية الرسمية.

وبذلك تأثر الجهاد البحري بالتفوق التقني وبمواجهة البحرية الأوربية
من جهة، وبمراقبته من طرف الدولة في سعيها للمركزية ( إزاء الزوايا ) من
جهة أخرى، بهدف خلق مبادلات تجارية دبلوماسية رسمية مع أوربا.

وقد عمل السلطان إسماعيل على حل مسألة الأسرى من الجانبين الأوربي
والمغربي، فطالب بتبادل الأسرى مع الدول الأوربية خاصة فرنسا، غير أن لويس
الرابع عشر لم يقبل مبدأ تبادل الأسرى رأسا برأس، لكون ذلك يعني إفراغ
السفن الفرنسية من الأسرى المغاربة الذين كانوا على مهارة كبيرة في التجديف
والأعمال البحرية داخل السفن الفرنسية، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف هذه
السفن عن العمل، فتعرقلت بذلك المفاوضات حول الأسرى بين فرنسا والمغرب،
وتأثرت معها أيضا العلاقات التجارية التي أخذت في التناقص.

- قامت العلاقات التجارية بين المخزن والدول الأوربية باستثناء فرنسا على أساس تبادل المصالح:

نمت التجارة مع أوربا خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 17م، بشكل
تضاعفت معه واردات بعض الموانئ المغربية خاصة تطوان وسلا، غير أنه ومع
بداية القرن 18م، اشتدت مراقبة المخزن لتجارة كثير من الدول الأوربية،
فارتفعت الضرائب الجمركية، ومنع السلطان تصدير مجموعة من المواد نحو أوربا،
وفرض على التجار الأوربيين أخذ الإذن لتصدير بعض المواد الأخرى، الأمر
الذي أدى إلى تقلص المبادلات الخارجية بصفة عامة، ومنذ أوائل القرن 18م،
انقطعت العلاقات التجارية مع كل من فرنسا وإسبانيا فيما استفادت انجلترا من
ذلك، فوقعت مجموعة من المعاهدات التجارية نصت على إنشاء مجموعة من
القنصليات الإنجليزية بالموانئ المغربية وتوسيع التجارة ما بين البلدين
وحرية توقف السفن الإنجليزية في الثغور المغربية وحرية مرور الإنجليز عبر
الطرق البرية داخل التراب المغربي، وبذلك احتكرت انجلترا القسط الأكبر من
تجارة المغرب الخارجية.

تقييم بعض العمل الإسماعيلي:

استغرق حكم إسماعيل زهاء 55 سنة، في حين لم يتمم مرض موته الثلاثة
أشهر، فكانت وفاته سنة 1727م، ولم يقم بترشيح أحد أنجاله لولاية العهد من
بعده، وقد بدل محاولات وجهود كبيرة لإعادة تنظيم الجيش، مؤلفا بذلك جيشا
يشكل عنصر البخاري غالبيته، تمكن من افتتاح عدد كبير من الثغور واستخلاصها
من المستعمر الأجنبي، وأن يضع حدا لثورات الأمراء، وبالتالي للمحاولات
الإنفصالية المتسترة بظل هؤلاء الأمراء.

ولقد عمل إسماعيل على ضبط الأمن وتسهيل حركة مرور القوافل والمسافرين
بفضل الشبكة الأمنية التي بثها في مختلف أرجاء البلاد والتي كان قوامها
الحصون والأبراج والقلاع والقصبات، وكلها مجهزة بالرجال من الجيش النظامي
أو من القبائل المستوطنة بنفس المنطقة، وبهذا فقد عاش المغرب فترة طويلة من
الأمن تفرغ خلالها السكان للعمل المنتج ذو المردودية العالية.

كما امتد نفوذ إسماعيل إما عن طريق حملاته العسكرية أو بصفة تلقائية
من السكان، إلى شنقيط وتخوم السودان الغربي، وما وراء النيجر، وبلغ تلمسان
وشلف في توغلاته بالمغرب الأوسط، في حين جعل إسماعيل من مكناس عاصمة
لملكه وشاد بها منشئات جديدة عمرانية وإدارية وعسكرية مثلما فعل في جهات
أخرى من البلاد.
المغرب في القرن 12هـ/18م
التطور السياسي والاجتماعي

عرف المجتمع المغربي خلال هذه الفترة سلسلة من الأحداث التي تمخضت عن
الأزمات الباطنية للسلطة المركزية، إلى أن تمكن السلطان محمد بن عبد الله
من القبض على زمام الأمور من جديد. ولم تكن الزوايا قادرة على أن تلعب
دورا تاريخيا جديدا مثلما لعبته في القرون السابقة. وفي الوقت الذي تمكنت
فيه كثير من القبائل الجبلية من النزول نحو السهول، تعرضت أغلب القبائل
المغربية للفقر والمجاعات.

وصاحب هذه التطورات نمو متزايد للمصالح التجارية للدول الأوربية، التي
استمرت خلال هذا القرن في حصار موارد المغرب الخارجية وجلبها لصالحها،
لتنتقل بعد ذلك إلى تصريف بعض بضائعها المصنعة داخل البلاد، غير أن المخزن
كان يحاول جاهدا التحكم في العلاقات التجارية مع أوربا وتوجيهها حسب
رغباته.

اهتزاز دعائم السلطة المركزية بعد وفاة إسماعيل:

- أهم مظاهر الأزمة:

* استبداد جيش البخاري بالسلطة وتحكمه في اختيار وخلع الملوك:

ولم تكن لهذا الجيش الإفريقي عاطفة وطنية ولا أية خطة إصلاحية أو
تنظيمية في حين كان لوضعيته المادية المزرية أثر فعال في تحركاته ومؤامراته
ضد النظام الحاكم بعد وفاة مؤسسه إسماعيل، حيث أن السلطان كان يجمع بين
يديه مختلف السلط في البلاد، فإن الجيش تحول بمجرد وفاته إلى عامل تفكك
للسلطة المخزنية عوض تقويتها، ولمدة ثلاثين سنة أصبح الجيش يتدخل في الشؤون
السياسية إذ كان يقوم بخلع وتنصيب عدد كبير من السلاطين من أبناء إسماعيل
رغبة في الهدايا والهبات التي تقدم لهم. ولعل ما يفسر تمرد العبيد أنهم
كانوا يعيشون من مدخولات الضرائب والكلف المفروضة على القبائل والمدن، إلا
انه مع وفاة ال إسماعيل انقطعت كثير من تلك المداخيل عنه، فتاه العبيد في
المدن والقرى للتكسب، وتخلوا بذلك عن القصبات، ثم لجأت نسبة كبيرة منهم
إلى مكناس حيث أصبحوا يعيشون من المنافسات على السلطة بين أبناء المولى
إسماعيل.

وأدت تصرفات العبيد تجاه المدن والقرى التي كانوا يقومون بنهبها وفرض
الغرامات على أهلها والإستيلاء على مخازن الحبوب بها، إلى ثورة القبائل
والمدن ضد هذه التصرفات، فتقلصت بذلك رقعة المناطق الخاضعة للسلطة المركزية
وقلت معها مداخيل بيت المال، ولم تعد تجارة القوافل تتوفر على الضمانات
اللازمة لوصولها للمدن الكبرى والموانئ، الشيء الذي أدى إلى إيقاف كثير من
مداخيل المخزن من مكوس وأعشار.

* تعنت الجباة:

من ناحية أخرى فإن الجباة المسؤولين على استخلاص الضرائب لم يكونوا
يفرقون بين السكان القائمين على حماية الثغور وبين غيرهم من سكان القبائل
والمدن داخل البلاد، فكان هذا التعسف في جمع الضرائب والكلف من بين العوامل
التي أثقلت كاهل السكان، لذا وبمجرد وفاة إسماعيل رفضت هذه المدن
والبوادي تأدية الضرائب والمكوس.

هذا بالإضافة إلى تضرر التجار بسبب مهاجمة ثرواتهم وبضائعهم وفرض
المغارم الثقيلة عليهم، فطالبوا من جديد بالإستقلال الذاتي للمدن التي
يقطنون بها.

* عدم وجود وحدة في الرأي والتساند داخل الأسرة العلوية حول شخص واحد
من بين الأمراء تتوفر فيه كل المؤهلات التي يرتضيها المغاربة في المسؤول
الأعلى، كما أنه لا يوجد أي نظام للترشيح يتخذ كمبدأ ويفتح الباب للإختيار
والتعويض داخل الأسرة نفسها.

* الإستغناء عن خدمات الأطر الإدارية والسياسية الرئيسية التي اعتمد
عليها إسماعيل وتعويضها بأطر أقل كفاءة وتجاوبا مع متطلبا الأمة.

- استغلال القبائل الجبلية للوضعية التي تعرفها البلاد في تكثيف تحركاتها نحو السهول:

إذ عرفت هذه الحقبة نزولا مكثفا للقبائل الجبلية المقيمة بالأطلسين
المتوسط والكبير والريف نحو السهول الخصبة الداخلية والساحلية، وساعدها على
ذلك تفكك جيش العبيد الذي تخلى عن القصبات المرابط بها، واتسمت هذه
الدفعات الجبلية بالتشتت وبالمنافسات بين فروع القبائل النازلة من الجبال،
فطغى التسابق والتدافع نحو السهول الخصبة ونحو الإتصال بالبحر للإحتكاك
والإستفادة من مداخيل التجارة الخارجية، ولم يتمكن جيش العبيد من الحيلولة
دون مزيد من تسربات هذه القبائل التي أصبحت فيما بعد تتحكم في تجارة بعض
الموانئ الأطلنتية.

- قام السلطان عبد الله بالمحاولات الأولى لترميم الجهاز المخزني:

في هذا الجو المغمور بالصراعات على السلطة بايع جيش الأوداية عبد
الله بن إسماعيل حيث كانت والدته من أصل الأوداية، فتحولت منذ إذن
النزاعات إلى صراع داخلي بين القبائل لمواجهة جيش الأوداية من جهة، وعبيد
البخاري من جهة أخرى، وقد استطاع السلطان أن يفرض نفسه على البواخر
بالتفاوض والهبات تارة، وباستعمال العنف تارة أخرى، حيث تمكن من خلق توازن
عسكري لصالح المخزن واخضع مجموعة من القبائل الثائرة وأخمد تمردات جيش
العبيد.

الانفتاح وإعادة إقرار الوحدة الوطنية
محمد بن عبد الله
تمكن السلطان محمد بن عبد الله من ترميم أسس الدولة باعتماده على وسائل متعدد:

لجأ السلطان محمد بن عبد الله إلى تطوير التجارة الخارجية بشكل
تستطيع معه أعشارها أن توفر الحد الأدنى الضروري لسير أجهزة الدولة، فكان
الإلحاح على ضمان نظام ضرائبي شبه مستقل عن الداخل، لكي لا يبقى المخزن
بحاجة إلى جيش قوي وأن لا يضطر للقيام بالحركات المستمرة لجباية الضرائب
من القبائل والمدن، وأن لا يصطدم بقوة الزوايا التي حاولت توسيع نفوذها من
جديد منذ وفاة إسماعيل.

ولتحقيق هذه الغاية سلك المخزن سياسة الباب المفتوح، فرممت مدينة أنفا
وأسست مدينة الصويرة، وتم استرجاع مدينة البريجة "الجديدة" من يد
البرتغال سنة 1769، وقننت العلاقات التجارية مع الدول الأوربية بمعاهدات
واتفاقيات متعددة، فجنى المغرب من أعشار مختلف الموانئ التجارية ما يعادل
ثلث مداخيل بيت المال سنويا.

كما حاول السلطان اعتماد الجهاد البحري كوسيلة لجلب بعض المداخيل
الإضافية عن طريق البحر، إلا أن الدول الأوربية تحالفت من أجل إيقاف هذه
الحركة وبذلك تم التخلي عنها تدريجيا.

وفي المقابل فإن تجارة القوافل الصحراوية لم تكن تدر على المخزن إلا
القليل من المداخيل العامة، ويعود ذلك إلى كون الرأسمالية الأوربية قد زادت
من احتكارها للتجارة مع السودان عبر المحيط الأطلنتي.

وجلبت بقية المداخيل من الضرائب المأخوذة من السكان بالبوادي والمدن
التابعة للسلطة المركزية، كما فرضت مكوس جديدة على الأسواق والمدن إذ
استصدر السلطان في ذلك فتوى من فقهاء فاس وغيرهم، أيضا اعتمد على فتواهم
هذه في تبادل المنتجات الزراعية الفائضة عن الإستهلاك المحلي بالأسلحة
والمواد الحربية فأصبحت المنتوجات المغربية الفلاحية تبادل بهذه المواد أو
تباع نقدا للخارج، وبفضل هذا التبادل تمكن الفلاحون من أداء ما عليهم من
ضرائب، وبموازاة ذلك تكاثرت المراكز التجارية في مجموعة من الموانئ
المغربية.

إضافة إلى هذه السياسة الإقتصادية الجديدة، جند السلطان محمد بن عبد
الله جيشا يتركب أساسا من أصل مغربي، بعد تجربة جيش عبيد البواخر، فتابع
خطة والده المولى عبد الله بأن عمل على خلق توازن بين مختلف العناصر
المكونة للجيش، فأنشأ فيالق من بقايا قبائل الكيش ومن بعض القبائل النازلة
من الأطلس ومن بعض القبائل القاطنة بالسهول وبعض القبائل الصحراوية ثم بعض
عبيد البواخر الذين برهنوا عن ولائهم للسلطان، وبواسطة هذا الجيش الجديد
تمت حماية التجارة الخارجية والثغور وإخماد تمردات بقايا عبيد البواخر
وإيقاف أطماع بعض أعضاء الأسرة العلوية الراغبين في الإستيلاء على السلطة
في بعض المناطق، كما استعمل الجيش أيضا من أجل الحد من نزول القبائل
الجبلية نحو السهول.

العلاقات التجارية مع الخارج:

- نهج السلطان سياسة الباب المفتوح أمام البلدان الأوربية:

اتخذ السلطان محمد بن عبد الله سياسة الباب المفتوح في ميدان
المبادلات التجارية من أجل توفير المزيد من مداخيل بيت المال وللحد من
الهيمنة الإنجليزية أو غيرها ولتوسيع مجال التبادل المتكافئ وضمان الرواج
التجاري، فقام بتأسيس مدينة الصويرة التي كان الهدف منها أن تكون الميناء
الأول للمبادلات التجارية ومكان تجمع التجار الأوربيين، فصدرت من أجل ذلك
قرارات بمنع المبادلات التجارية الخارجية في موانئ أكادير والعرائش
وغيرها، وبالمقابل تم تدعيم التبادل التجاري في الصويرة بتخفيض الرسوم
الجمركية فيها من أجل تجميع الحركة التجارية في مكان واحد، حتى تسهل
مراقبتها من حيث مداخيلها ونوعية بضائعها وبوضع حد للتهريب.

ولوضع ضمانات ثانوية لاستمرار التجارة الخارجية، كان من اللازم التخلي
عن الجهاد البحري وتوقيع معاهدات مع الدول الأوربية المتاجرة مع المغرب،
فتم بذلك توقيع مجموعة من الإتفاقيات والمعاهدات.

- حاولت الدول الأوربية جعل المبادلات الخارجية وسيلة لتسرب الإقتصاد الرأسمالي إلى المغرب:

حاولت الرأسمالية الأوربية استغلال سياسة التفتح بخلق وضع غير متكافئ
في ميدان المبادلات، فبعد أن حاصرت تجارة القوافل المغربية من الخارج
وعملت على إضعافها، أخذت تسعى عند نهاية القرن لغزو السوق الداخلية
المغربية بالبضائع المصنعة، وبالتالي فقد شكل دخول المواد المصنعة
الأوربية للسوق المغربية بداية لربط البلاد بالمواد التي تستفيد
الرأسمالية التجارية الأوربية من ترويجها ومن أرباحها.
الضغوط الاستعمارية على المغرب
خلال القرن التاسع عشر

تعرض المغرب خلال هذا القرن لضغوط الدول الإستعمارية، فاتخذت تارة
صبغة عسكرية، وتارة أخرى إجراءات دبلوماسية واقتصادية استهدفت انتزاع
أجزاء ترابية من المغرب والتقليل من مكانة المخزن وسلطته وغزو سوقه
الداخلية. وقد أدت هذه التدخلات إلى اقتناع المخزن بضرورة الشروع في
محاولات إصلاحية لتحديث البنيات العسكرية والإقتصادية والإدارية العتيقة
تفاديا للسقوط تحت الهيمنة الأجنبية.

الضغوط العسكرية والإقتصادية:

تجسدت الضغوط العسكرية الأوربية على المغرب في مواجهتين عسكريتين،
أولهما في إسلي سنة 1844م، والثانية في تطوان سنة 1859م، وبموازاة ذلك واجه
المغرب ضغوطات اقتصادية قوية انتهت بتوقيعه لمعاهدات تجارية كانت بنودها
لفائدة الإقتصاد الأجنبي.

- كانت لهزيمة المغرب أمام الجيش الفرنسي في إسلي عواقب وخيمة:

وجدت فرنسا في مؤازرة المغرب للأمير عبد القادر الجزائري في مقاومته
للفرنسيين، ذريعة لتوجيه ضربة قوية إلى المغرب حتى تدخله في دائرة نفوذها
الإستعماري، فبدأت تتأزم العلاقات تدريجيا بين البلدين، وبهذا فقد شنت
فرنسا حربا على المغرب الذي رفض منع عبد القادر الجزائري من اللجوء إلى
التراب المغربي، فضربت مراكبها الحربية تحصينات مدينة طنجة في 6 غشت 1844م،
ثم مرسى الصويرة في 11 غشت 1844م ، ويعتبر هذان المرسيان المصدر الأساسي
لمداخيل المغرب الجمركية، وفي 14 غشت من نفس السنة تواجهت جيوش البلدين في
معركة إسلي التي أسفرت عن هزيمة الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسي، وبهذا
تكون فرنسا قد حققت ثلاث انتصارات حاسمة ضد المغرب برا وبحرا مما عزز
موقفها فأمضى الطرفان معاهدة صلح بتاريخ 10 شتمبر 1844 نصت على تعيين
الحدود بين المغرب والجزائر، وتمكن الفرنسيون باستعمال المال من كسب
المفاوضين المغاربة إلى جانبهم، فتنازل لهم هؤلاء عن أجزاء ترابية مغربية
أدخلوها في بلاد الجزائر، ثم وقع المفوض المغربي حميدة الشجعي على مشروع
اتفاقية الحدود في قرية للامغنية يوم 18 مارس 1845م، التي اكتنفها الغموض
إذ لم ترسم الحدود رسما واضحا إلاَّ على مسافة قصيرة من البحر المتوسط تصل
إلى ثنية الساسي، بينما اقتصرت في القسم الواقع بين ثنية الساسي وجنوب
فكيك على توزيع القصور بين البلدين دون تحديد جغرافي، وتعمدت فرنسا ذلك
الغموض كي تستغله للتدخل في المغرب والضغط عليه خاصة وأن الإتفاقية أقرت
مبدأ حق المتابعة.

وبصفة عامة فقد جرد المغرب من خلال هذه الإتفاقية من أراضيه الممتدة
غرب وادي تافنا (البند 3)، وأدخل قسم من الجنوب الشرقي في تراب الجزائر،
وتركت الصحراء مجرد مرعى لسكان البلدين من غير تحديد ( البند 4) في الوقت
الذي كان فيه القسم الكبير يدين بالبيعة لملوك المغرب عبر القرون، وفيما
عدا الأراضي الواقعة جنوب قصور الصحراء (البند 6) والتي اعتبرت فلاة لا
تحتاج إلى تحديد فقد ضمن حق اللجوء السياسي لرعايا كل بلد في القطر
المجاور ما عدا عبد القادر الجزائري ( البند 7).

وقد رفض السلطان عبد الرحمان التوقيع على المعاهدة بعدما اضطلع عليها
واستنكر تصرف عامل وجدة وكاتبه في جزء من السيادة الوطنية الذي هو تراب
البلاد وقسم من سكانها، فرفض المصادقة على المعاهدة كما هي واعتبرها خدعة
من المفاوض الفرنسي، فحاول أن يعين مفاوضا جديدا لنقض ما أبرمه سابقه لكن
ضغط الحكومة الفرنسية وتهديدها بقنبلة الموانئ المغربية جعل السلطان
المغربي يقبل التفاوض فقط في الفصول التي أذن للمفاوض بالتفاوض فيها ورفض
ما لم يِؤذن فيه.

- ألحق الإسبانيون بالمغرب هزيمة ثانية في تطوان 1859 – 1860م:

أزاحت هزيمة معركة إسلي الستار عن ضعف المغرب عسكريا، فاستغلت اسبانيا
خلافات بسيطة مع القبائل المجاورة لحدود مليلية، بالإضافة إلى مناوشات
على حدود سبتة بين حاميتها العسكرية وأفراد من قبيلة أنجرة في صيف 1859م،
فأعلنت الحرب على المغرب بعد أن أعطت ضمانات لبريطانيا بعدم احتلال طنجة
وبالإنسحاب من الأراضي المغربية المحتلة بعد توقيع معاهدة صلح، وقد انتهت
الحرب التي كانت غير متكافئة على جميع المستويات بهزيمة المغرب واحتلال
إسبانيا لمدينة تطوان في 6 فبراير 1860م، فرضخ المغرب للأمر الواقع وعقد
صلحا مع إسبانيا في معاهدة تطوان 26 أبريل 1860م، وفق شروط قاسية شملت
الموافقة على توسيع حدود سبتة ومليلية والتنازل لإسبانيا عن قطعة أرض في
الجنوب المغربي لبناء مركز للصيد البحري، إضافة إلى أداء عشرين مليون ريال
كغرامة حربية.

فكان أول ما شغل اهتمام الدولة بعد عقد هذه المعاهدة هو كيفية الحصول
على المال الكافي لتغطية تعويضات الحرب المتفق عليها، فاضطر المغرب إلى
التعاقد على أول قرض أجنبي في تاريخه من الرأسماليين الإنجليز، كما اضطر
إلى السماح بجلوس الإسبان بأبواب جمارك المراسي لاقتطاعهم نصف مداخيلها.

تسبب تسديد هذا الدين في إفراغ خزينة الدولة إلاَّ من مصروفات الجيش
وإحداث أزمة مالية كان انعكاسها واضح المعالم على الحياة الإقتصادية
والإجتماعية للمغرب، وتقاسم السيادة على موانئ البلاد، الشيء الذي أدى إلى
تدهور أوضاع البلاد المالية، إذ أن أداء غرامة الحرب لفائدة إسبانيا
وتسديد الفوائد المترتبة عن القروض للإنجليز قد ساهم في إنهاك بيت المال
المغربي وخروج العملة الفضية من البلاد وحلول العملات الأوربية محلها
إضافة إلى قطع نقدية نحاسية أقل قيمة وجودة، فأصبح المغرب يعيش بذلك أزمة
مالية خانقة.

- فتحت معاهدة 9 دجنبر 1856م بين المغرب وبريطانيا أبواب البلاد أمام الرأسمالية الأجنبية:

واكب التدخل العسكري والسياسي الأوربي ضغط اقتصادي كان الهدف منه فتح
السوق المغربية أمام البضائع الأجنبية، ذلك أن السلطان عبد الرحمان اعتمد
سياسة جمركية مكنته من التحكم في المبادلات مع الخارج، إذ كانت الرسوم
الجمركية تختلف نسبتها من ميناء لآخر وتتغير قيمتها من حين لآخر، فتضايق
التجار الأجانب من هذه الوضعية وتدخلت حكوماتهم للضغط على المغرب من أجل
إخضاع مبادلاته لاتفاقيات تجارية، وقد اتخذت بريطانيا المبادرة بحكم تبنيها
سياسة الباب المفتوح وتخليها المبكر عن الحمائية، وطالبت المولى عبد
الرحمان بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمبادلات بين المغرب
وأوربا والعمل على تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها لتصبح مسايرة
للنهج الإقتصادي الليبرالي السائد في أوربا.

وبعد مفاوضات عسيرة حاول المخزن التملص فيها من الإستجابة لرغبات
بريطانيا، وتحت الضغط والتهديد باستعمال القوة، أبرم عبد الرحمان في 9
دجنبر 1856م، اتفاقية تجارية ومعاهدة صلح ومهادنة مع بريطانيا، فكانت كل
بنودها موجهة لخدمة الأجانب على حساب المغاربة، إذ تضمنت مسألة تحرير
التجارة وحرية تنقل التجار البريطانيين وإمكانية السكن والتملك، كما تم
تحديد الرسوم الجمركية على كل الواردات في عشر القيمة فقط، وقدم المغرب إلى
رعايا الدول الأوربية في معاهدة الصلح والمهادنة هذه بحكم تعميمها تطبيقا
لمادة الدولة الأكثر تفضيلا فتستفيد منها على الفور بقية البلدان
الأوربية، امتيازات قضائية اعتبرت ضرورية لعلاقتها بالنشاط التجاري، تتلخص
في إقصاء القضاء المغربي من البث في النزاعات القائمة بين الرعايا
الإنجليز على أرض المغرب، وفي ضرورة حضور القنصل الأجنبي أثـناء بث القاضي
في النزاعات بين رعايا مغاربة وأجانب بهدف محاولة التأثير على القاضي
المغربي خاصة وأن القنصل يتوفر على قوة دولته المستعدة للتدخل ومؤازرته
عند الحاجة، إضافة إلى إعطاء أعوان القناصل وسماسرة التجار وشركائهم من
المغاربة امتيازات قضائية وجبائية إذ لا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما
يشبه ذلك.

وقد فتحت هذه الإتفاقية التجارية السوق المغربية على مصراعيها أمام
منتجات أوربا ومصنوعاتها وخاصة البريطانية منها والفرنسية، فألحقت الأضرار
بالمنتجات الحرفية والمحلية.

كما شكلت الحماية القنصلية خطرا كبيرا على سيادة المغرب، وتتلخص في
منح الممثلين الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين في المغرب حماية دولهم
لرعايا مغاربة، فيصبحون وهم يعيشون على أراض المغرب ويحملون جنسيته، غير
خاضعين لقوانينه، وغير ملزمين بأداء ضرائب أو غيرها من الواجبات المفروضة
على بقية المغاربة، وقد نصت على ذلك معاهدة 1856 مع بريطانيا وزادت من
تعميقه وتوسيعه بنود الإتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1863م، والتي أدت
إلى ترسيخ الإمتيازات الممنوحة للأوربيين وتكريس نظام الحماية الفردية،
كما حالت دون متابعة موظفي المخزن للمخالطين.

وكانت عواقب الحماية القنصلية بالغة الخطورة، إذ صار المحميون أداة
لتفكيك بنيات المجتمع المغربي ووسيلة لتوسيع النفوذ الأجنبي ومؤثراته داخل
البلاد، وما فتئت أن تحولت مع مرور الوقت إلى سرطان شلَّ كل الذات
المغربية، إذ شملت عامة الناس وخاصتهم وموظفي المخزن من قواد وعمال وكذا
شيوخ الزوايا، بل امتد الحمايات لتشمل بعض وزراء المخزن عند مطلع القرن
العشرين ( المنبهي وزير الحربية)، كما انضوى تحتها كبار التجار والأثرياء
خاصة حينما تحولت بطاقة الحماية إلى سلعة بيد الأوربيين يتاجرون فيها،
الشيء الذي زاد من تأزم أوضاع البلاد.
ردود الفعل المغربية ومحالات الإصلاح:

بعد تعاقب هزيمتين عسكريتين أمام الجيوش الأوربية تبلور داخل المغرب
اتجاه اقتنع تدريجيا بضرورة الشروع في إعادة النظر في الأسس والبنيات التي
تقوم عليها البلاد، على المستويات العسكرية والإدارية والإقتصادية وغيرها.

- الإصلاحات الجبائية والإدارية:

أصبح الحزم في ضبط شؤون المراسي والحرص على الرفع من مداخيلها
الجمركية ضرورة ملحة لتمكين المغرب من مواجهة النفقات الجديدة التي فرضتها
المحاولات الإصلاحية، ومن تسديد ما تبقى من الغرامة الإسبانية والسلف
الإنجليزي.

ولم يكن أمناء المراسي وموظفوها يتقاضون مرتبات قارة، مما فسح المجال
أمام انتشار التهريب والنهب والتلاعب بالمداخيل الجمركية، ولهذا أصدر
السلطان محمد بن عبد الرحمان ظهيرا لإصلاح المراسي ينص على إقرار راتب شهري
لأمناء المراسي وموظفيها، فكان لهذا الإصلاح نتائج إيجابية على أرض
الواقع، إذ سجلت المداخيل الجمركية ارتفاعا ملموسا شجع على التفكير في
تعميم نظام الأجور على جل موظفي المخزن محليا ومركزيا، غير أن تقلبات
الظرفية الإقتصادية المرتبطة بالجفاف وما كان ينجم عنه من مجاعات وأوبئة
وأزمات دورية لم تكن كفيلة بضمان مداخيل مالية قارة تسمح للدولة بمواجهة
التزاماتها مواجهة منتظمة.

كما فرض السلطان محمد بن عبد الرحمان مكوسا على التجارة المارة عبر
أبواب المدن سميت مكوس الأبواب، وأخرى على الدواب الحاملة للبضائع لبيعها
داخل المدن سميت مكوس الحافر، وفرضت في السنوات اللاحقة مكوس الأسواق وهي
ضرائب تفرض على مختلف المبيعات في الأسواق سواء كان مصدرها داخلي أو خارجي.

كما عرفت الإدارة المغربية تنظيما جديدا في عهدي السلطانين محمد بن
عبد الرحمان والحسن الأول، حيث أصبحت الإدارة ال

الموضوع الأصلي : المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: محمدالعابد

**محمدالعابد** · الثلاثاء مارس 20, 2012 8:27 am

المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية

تابع الموضوع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

· جعلت مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء من المغرب محمية فرنسية – إسبانية:

نقلت قضية الإصلاحات المقترحة على المغرب من المجال الثنائي بين
المغرب وفرنسا إلى الإطار الدولي بعد التدخل الألماني في المسألة
المغربية، فانعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء لبحث موضوع الإصلاحات شاركت فيه
إلى جانب المغرب إثنى عشرة دولة أوربية. وقد نصت بنوده على مقررات تفقد
المغرب سيادته الحقيقية، ومنها تنظيم شرطة في المراسي المغربية المفتوحة
للتجارة يؤطرها الأجانب، وإنشاء بنك مخزني وزعت أسهمه على عدة دول أهمها
فرنسا، تكون مهمته إحداث إصلاحات مالية ونقدية وتقديم القروض للمخزن
والعمل على تنظيم الضرائب والجمارك وتحسين مداخيلها، ومحاربة التهريب
وخاصة الأسلحة التي بدأت القبائل المغربية تستخدمها ضد الأجانب، وقد حصلت
فرنسا على انتداب لإدارة شؤون المغرب بعد أن فوضها المؤتمر تنفيذ برنامج
الإصلاحات الذي كان مجلس الأعيان قد رفضه، وبالرغم من الإشارة إلى سيادة
السلطان ووحدة إيالته فإن فرنسا واسبانيا اعتبرتا مقررات مؤتمر الجزيرة
الخضراء إشارة لهما بالشروع في الإحتلال العسكري للمغرب وتقسيمه طبقا
للإتفاق الودي وملحقاته السرية.

ردود الفعل المغربية والسير نحو فرض الحماية الفرنسية – الإسبانية على المغرب:

التدخل العسكري وعزل عبد العزيز ومبايع أخيه عبد الحفيظ:

اضظر عبد العزيز إلى المصادقة على مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء في
28 يونيو 1906م بعدما توالت عليه الضغوطات الأجنبية، فأدى ذلك إلى استياء
الرعية من السلطان، ومع إقدام فرنسا على احتلال وجدة في 29 مارس 1907م في
أعقاب مقتل الطبيب الفرنسي "موشان" في مراكش، كما استغلت حادثة أخرى
لاحتلال الدار البيضاء في 5 غشت من نفس السنة وتوغلت جيوشها في الشاوية
ودكالة، فأدت كل هذه الأحداث إلى ظهور بوادر الإنقسام والفوضى لدى الرعية
بعدما اضطرهم السلطان إلى الإستسلام للأمر الواقع، فتوجه أهل مراكش بعدما
خشوا من امتداد الغزو الفرنسي إليهم، لاستفتاء علماء فاس في شأن عزل عبد
العزيز ومبايعة عبد الحفيظ، فأفتى علماء فاس بوجوب ذلك وتمت مبايعة عبد
الحفيظ بمراكش في 16 غشت 1907م، وانقسم المغاربة بين مؤيدين لعبد العزيز
ومناصرين لعبد الحفيظ إلى أن تغيرت الأحداث بفاس لصالح هذا الأخير فبايعه
أهلها، وبعد ذلك أعلن عبد العزيز تنازله عن العرش في نونبر 1908م لصالح
أخيه.

عبد الحفيظ أمام الوفاء بشروط البيعة وحمل أوربا على الإعتراف بشرعيته كملك:

اقتنع عبد الحفيظ بعدم جدوى المقاومة العسكرية للجيوش الفرنسية
والإسبانية بعد أن أبانت هذه الأخيرة عن نيتها الحقيقية في احتلال المغرب،
فاضطر إلى مسالمة الفرنسيين وفتح باب التفاوض معهم، ومقابل الإعتراف به
كملك شرعي صادق على المعاهدات التي أبرمها سلفه، وأمام تفاقم الضائقة
المالية اضطر السلطان الجديد إلى الإقتراض من البنك المخزني الذي أصبح
يمارس مراقبة مالية وسياسية غير مباشرة على المخزن، وضمانا لتسديد القروض
وضع البنك يده على ما تبقى من مداخيل المراسي واحتكار التبغ والمكوس
والزكوات والأملاك المخزنية المحيطة بالمراسي، وبهذا أصبح السلطان في
الوضعية نفسها التي كان عليها سلفه.

كما أن شروع اسبانيا في احتلال المناطق المتاخمة لسبتة وإنزال قواتها
بالعرائش والقصر الكبير، اضطر السلطان إلى الموافقة على اتفاقية يسمح
بموجبها بالمشاركة الإسبانية في الإشراف على الجمارك واحتكار مناجم الريف.

وفي خضم هذه الأجواء اتهمت ألمانيا كلا من فرنسا واسبانيا بخرقهما
لمقررات الجزيرة الخضراء، وأرسلت بارجة حربية إلى أكادير، ثم طالبت بضرورة
انسحاب القوات الفرنسية والإسبانية من المغرب، فخيم بذلك التوتر والقلق
على أوربا خوفا من اندلاع حرب ألمانية – فرنسية لا يمكن توقع نتائجها،
وبتدخل من بريطانيا في تحفيز فرنسا للدخول في مفاوضات مع ألمانيا تم بذلك
إبرام اتفاقية برلين في 4 يونيو 1911م، نالت بموجبها ألمانيا جزءا من
الكونغو وأطلقت يد فرنسا في المغرب.

عجز السلطان عن الوفاء بالتزاماته دفعه إلى الإستنجاد بالجيش الفرنسي لمواجهة الثورات العارمة عليه في جميع أنحاء البلاد:

سارعت فرنسا إلى وضع يدها عل المغرب بعد أن أزاحت خصمها القوي
ألمانيا، ومع تخاذل الجيش النظامي المغربي وإفلات زمام الأمور شيئا فشيئا
من يد السلطان، وأمام الثورات العارمة ضده، استنجد السلطان بالجيش الفرنسي
للتدخل من أجل إقرار الأمن وحماية السلطان، فاستجابت فرنسا لذلك وقامت
باحتلالها لفاس أولا ثم مكناس فالرباط وما تبقى من أراضي المغرب الشرقي،
وعرضت على السلطان عقد الحماية الذي وقعه في 30 مارس 1912م، وتلت بعد ذلك
معاهدة فرنسية اسبانية وقعت في مدريد حددت منطقة الحماية لكلتا الدولتان
في 17 نوفمبر 1912م.

فشرعت الدولتان بالإعتماد على هذا العقد في الإحتلال الشامل للمغرب،
إلا أنهما واجهتا مقاومة قوية من لدن مختلف القبائل المغربية.
المغرب تحت نظام الحماية

واجهت المغرب في العقد الأول من القرن العشرين 1912/1900 مجموعة
من الأزمات ساهمت فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية في عهدي السلطانين عبد
العزيز و عبد الحفيظ انتهت بسقوطه تحت الحماية الفرنسية والأسبانية 1912.
وقد نصت هذه المعاهدة على تأسيس نظام جديد بالمغرب ستند له مهمة القيام
بإصلاحات إدارية و عدلية وتعليمية و اقتصادية ومالية وعسكرية لفائدة
المغرب. كما يقوم السلطان بتسهيل الاحتلال العسكري للمغرب بذريعة ( تبرير)
استتباب الأمن وتامين المعاملات التجارية وتنفيذ الإصلاحات من اجل تحديث
البلاد وتطوير اقتصادها. وبفرض نظام الحماية فقد المغرب سيادته وحقه في
تسيير شؤونه العامة بنفسه لصالح الحمايتين الفرنسية في الوسط والاسبانية في
الشمال والجنوب وسلطة دولية في طنجة، ليصبح له في شخص السلطان وخليفته
دورا شكليا مجردا من الصلاحيات. فما هي أجهزة ومؤسسات نظام الحماية؟ وما هو
رد فعل المغاربة تجاه هذا النظام؟

أجهزة ومؤسسات نظام الحماية الفرنسية والاسبانية بالمغرب:

1- أجهزة ومؤسسات نظام الحماية الفرنسية بالمغرب:

أحدثت فرنسا إدارة فرنسية لترسيخ سلطتها مع الاحتفاظ بأجهزة
مخزنية تمثل الإدارة المغربية، توزعت بين إدارة مركزية وإقليمية ومحلية:
فعلى رأس إدارة الحماية المقيم العام ( اليوطي أول مقيم عام 1912- 1925)
يمثل الجمهورية الفرنسية بالمغرب، يسير المصالح الإدارية والعسكرية ويسن
القوانين ويصادق عليها، وبذلك كان مطلق الصلاحيات، ويساعده كاتب عام يشرف
على جميع الإدارات، إضافة إلى المديرون ويتولون رئاسة المديريات كوزارات
أهمها المالية والداخلية والتعليم و الفلاحة، أما الإدارة الإقليمية
فيسيرها مراقبون: مدنيون بالرباط والبيضاء ووجدة، وضباط الشؤون الأهلية
بالمناطق العسكرية المضطربة كفاس ومكناس ومراكش وأكادير، أما الإدارة
المغربية مركزيا فعلى رأسها السلطان ( له دور شكلي يوقع الظهائر وله سلطة
دينية) يساعده الصدر الأعظم ووزارتي العدل والأوقاف، أما محليا يمثل
الادراة المغربية الباشوات في المدن والقواد بالبوادي يخضعون للإدارة
الفرنسية. وبحلول 1925 تحولت الحماية إلى إدارة مباشرة تتخد القرارات
متجاوزة الإدارة المغربية عكس ما كانت تصرح به سلطات الحماية في شخص مقيمها
العام اليوطي أن الإدارة تتم بمؤسسات وحكومة وإدراة البلد وتحت السلطة
العليا للسلطان وتحت الإشراف البسيط لفرنسا.

1- التنظيم الإداري بمنطقة الحماية الاسبانية ماعدا طنجة:

تميزت بازدواجية الإدارة مثل الإدارة بالمنطقة الفرنسية، بين
الإدارة الاستعمارية والإدارة المخزنية المغربية ( شكلية) مركزيا ومحليا،
الإدارة الاسبانية: مركزيا: على رأس إدارة الحماية مندوب سامي يمثل الدولة
الاسبانية بالمغرب يسير منطقة الاحتلال ويستعين بمجموعة من الأجهزة
الإدارية في شكل نيابات ( الأمور الأهلية – التعليم – الصناعة – الفلاحة –
الصحة – المالية )، أما محليا فعينت اسبانيا على المدن قناصل وعلى البوادي
ضباط عسكريين.

الإدارة المغربية: مركزيا: يمثلها خليفة السلطان له صلاحيات شكلية
كإصدار الظهائر ويتولى إدارة العدل والأوقاف، محليا يمثلها الباشوات
بالمدن والقواد بالبوادي ينوبون عن الخليفة.

طنجة أشرفت عليها إدارة دولية لوضعها الدولي في نظام .

مراحل احتلال المغرب وحركة المقاومة المسلحة المغربية ومميزاتها:

1- مر الاحتلال العسكري للمغرب بمراحل رد عليه المغاربة بالمقاومة المسلحة

تطلب إخضاع المغرب مدة زمنية طويلة امتدت من 1912 الى 1934 عبر مراحل كالتالي:

- بداية القرن 15م احتلال سبتة و مليلية إلى الآن؛

- سيدي ايفني 1860 بعد معركة تطوان ضد اسبانيا؛

- ما قبل 1912 مناطق المغرب الشرقي وواحات الجنوب الشرقي كوجدة و البيضاء الرباط و فاس ؛

- 1912/1914: مناطق مراكش ومناطق تازة، مكنت فرنسا من ربط مناطق الشرق بالغرب؛

- 1914/1920: المناطق الأطلسية؛

- 1921/1926: مناطق الريف كالحسيمة و مناطق خنيفرة؛

- 1931/1934: المناطق الصحراوية.

وقد رافق هذا الاحتلال العسكري اندلاع المقاومة المسلحة طيلة مدة
التغلغل العسكري في كل من الجنوب بقيادة أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين
والذي انهزم أمام الجيش الفرنسي في معركة سيدي بوعثمان 6/9/1912، والأطلس
المتوسط بقيادة كل من موحى وسعيد بالقصيبة وموحى وحمو الزياني بخنيفرة
الذي هزم الفرنسيين في معركة لهري 1914 وكبدهم خسائر ثقيلة، والأطلس
الكبير الشرقي والصغير بقيادة عسو اوبسلام ومن أهم معاركه ضد فرنسا معركة
بوغافر 1933، وفي الريف قاد المقاومة كل من الشريف محمد امزيان ومحمد بن
عبد الكريم الخطابي من اشهر معاركه أنوال 1921 التي هزم فيها الجيش
الاسباني الذي تحالف بعدها مع فرنسا فتم وضع حد للمقاومة بالريف، وقد
اعتمدت قوات الاحتلال في مواجهة المقاومة على بعض كبار قواد القبائل
كالريسوني في الشمال و التهامي الكلاوي وأخوه المدني في منطقة مراكش.

2- تميزت حركة المقاومة المسلحة المغربية بحسن تنظيمها وقوتها:

تطلب احتلال المغرب عسكريا من طرف سلطات الحماية 22 سنة من العمل
العسكري ( 1912 الى 1934 )، وذلك بفضل قوة المقاومة المسلحة المغربية و
حسن تنظيمها رغم استعمالها لوسائل وأسلحة تقليدية بسيطة وأسلحة الغنائم
العسكرية من المعارك كما هو الشأن في معركة لهري وأنوال مقارنة مع التفوق
العسكري للمحتل المكون من جيش نظامي مجهز بأسلحة متطورة نارية ودبابات
وطائرات، إضافة إلى ارتفاع الروح القتالية للقبائل والتفافها حول زعماء
المقاومة، وهو ما حاولت فرنسا ضربه بخلق التفرقة بسن سياسة فرق تسد بين
مكونات المجتمع المغربي من أمازيغ وعرب وذلك بإصدارها للظهير البربري 1930
الذي أفشله المغاربة وزاد من شعورهم القومي .

وبنهاية المقاومة المسلحة سنة 1934 دخلت المقاومة المغربية مرحلة
المقاومة السياسة إلى جانب العمل المسلح بقيادة الأحزاب السياسية.

خاتمة: إذا كان نظام الحماية ظاهريا يهدف إلى تحقيق الآمن وتنمية
المغرب اقتصاديا وإداريا وعسكريا، فإن جوهره الحقيقي هو استغلال ثروات
البلاد لما يخدم مصالح الدولتين الاستعماريتين.
المغرب و الإستغلال الاستعماري في عهد الحماية

بعد توقيع معاهدة الحماية شرعت فرنسا وإسبانيا في استغلال الثروة
الاقتصادية المغربية، ولذلك وضعت أجهزة إدارية وهياكل اقتصادية لتحقيق
أهدافهما. فما هي الوسائل التي اعتمدتها السلطات الاستعمارية لاستغلال
المغرب؟ وما هي مظاهر الاستغلال الاستعماري؟ وما هي النتائج الاقتصادية
والاجتماعية التي ترتبت عن الاستغلال الاستعماري الفرنسي- الاسباني؟

الوسائل – الآليات - التي اعتمدتها فرنسا واسبانيا لاستغلال المغرب:

· المؤسسات المالية: تتمثل في البنك المخزني الذي انشأ طبقا
لمؤتمر الجزيرة الخضراء، وامتلكت فرنسا جزءا مهما من رساميله، ومهمته
إحداث إصلاحات مالية وتقديم القروض للمخزن المغربي، إضافة إلى مراكز أو
فروع بعض المؤسسات المالية الأخرى كالشركة الجزائرية والقرض العقاري
للجزائر وتونس والشركة المرسيلية للقرض وغيرها، كانت تقدم المساعدات
المالية للشركات الاستعمارية والأفراد الأجانب قصد انجاز مشاريعهم
الإنتاجية الفلاحية والصناعية والتجارية، وبذلك نمت الاستثمارات العمومية
والشبه عمومية والاستثمارات الخاصة.

· الشركات الرأسمالية: وهي الشركات المتروبولية تخطط وتنفذ
الأشغال الرأسمالية الكبرى في المغرب، ثم تصدر المواد الفلاحية والمعدنية
نحو فرنسا، وتسوق في المغرب منتجات الصناعة الفرنسية، فضلا عن التجهيز
التقني العصري لمختلف وحداتها الإنتاجية بالمغرب، وذلك على نفقات الدولة
الفرنسية وإقامتها العامة في المغرب، وقد ساعد ذلك على تطور الاستثمارات
العمومية والشبه عمومية والاستثمارات الخاصة.

· السياسة الجبائية: نظمت فرنسا ضريبة الترتيب، وتؤدى في البوادي
على المواشي والمزروعات حسب المساحة والإنتاج والمردود، وفي المدن تشمل
ضرائب مباشرة كالضريبة الحضرية والضريبة المهنية وضريبة السكن، والضرائب
غير المباشرة كحقوق الأبواب والأسواق والضرائب التي تفرضها البلديات، وخلال
الحرب العالمية الثانية فرض على المغاربة أداء تبرعات الدفاع والإخاء .
وقد حصلت فرنسا على مداخيل ضريبية مهمة طيلة مدة استعمارها للمغرب.

· تشييد التجهيزات والأشغال العمومية الكبرى: وظفت الإدارة
الاستعمارية الرساميل العامة والخاصة في إقامة التجهيزات الأساسية والأشغال
العمومية كالطرق المعبدة و الطرق الثانوية والسكك الحديدية والموانئ
والمطارات ومراكز البريد والمدارس والمستوصفات وتشييد السدود على الأنهار
المغربية المهمة لتوفير الماء للشرب والسقي والكهرباء، وقد أنجزت الأشغال
السالفة الذكر داخل ونحو المناطق التي تتوفر على المؤهلات الفلاحية
والمعدنية، أي ما كانت تسميه فرنسا بالمغرب النافع.

· السياسة الأهلية: يعتبر الجنرال ليوطي Lyauteyأول مقيم عام
(1912-1925) بالمغرب السلطاني، وضع الأسس التنظيمية لسياسة الحماية من
مظاهرها: الحفاظ على موظفي المخزن (الباشا، المحتسب، أمين المستفاد...) في
موازاة إحداث أجهزة الحماية، و استمالة الأعيان والقياد كالكلاوي
والكندافي والمتوكي، كما حرص على احترام الشؤون الدينية والقضائية
للمغاربة، فضلا عن إظهاره للمساواة بين المغاربة والفرنسيين.
مظاهر الاستـــــــــغلال الاستعمــــــــــاري
1) الاستغلال الفلاحي:
· اعتمدت الإدارة الاستعمارية وسائل متنوعة للهيمنة على الأراضي الفلاحية المغربية ومنها:

- قانون التحفيظ العقاري في 12 غشت 1913م: أصبح بموجبه لكل قطعة
أرضية سندا عقاريا يحمل اسما ورقما وتصميما، وبموجبه تمكن المعمرون من
الأراضي بسبب جهل المغاربة بهذا الإجراء القانوني.

- عملية الشراء والرهن والمخالطة: اعتمد المعمرون هذه الأساليب
للاستحواذ على الأراضي الفلاحية الخصبة، حيث اشتروا مساحات فلاحية بأثمنة
هزيلة، كما أغروا المغاربة بنظام المخالطة والمشاركة في عملية الإنتاج
الزراعي وتربية الماشية، و أغرقوهم بالقروض، مما جعلهم يرهنون أراضيهم أو
يتخلون عنها قسرا في حالات عجزهم عن تسديد الديون للمعمرين.

- نظام الاستعمار الرسمي: استولت سلطات الحماية الاستعمارية على
أراضي الجماعات في البوادي والمدن المغربية بدعوى المصلحة العامة أو بذريعة
مقاومة أبناء تلك المناطق للاحتلالين الفرنسي والاسباني.

- نظام الاستعمار الخاص: شجعت سلطات الحماية الفرنسية والاسبانية
رعاياها على الاستيطان بالمغرب و مكنتهم من الإمكانيات المالية وأنجزت لهم
الأشغال العمومية في الأراضي والمناطق التي رحَّلوا منها السكان الأصليين
الحقيقيين بطرق الشراء المغري أو الترحيل القسري، وبذلك حصلوا على
استغلاليات مهمة فاقت استغلاليات الاستعمار الرسمي بمناطق المغرب في المغرب
الشرقي و فاس ومكناس والرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وغيرها.

· مجالات الاستغلال الفلاحي:

اهتمت السلطات الاستعمارية والمعمرون بالزراعة التسويقية الموجهة
للتصدير نحو الأسواق الفرنسية والاسبانية وغيرها، مثل زراعة القطن والتبغ
والكتان والكروم والحوامض...، في الوقت الذي همشت فيه الزراعات المعاشية
التي كان المغاربة يقتاتونها، وقد شيدت لها سدود مهمة بأنحاء مختلفة من
المغرب، كما اعتمدت التقنيات والآلات العصرية المكثفة في جميع مراحل
العمليات الإنتاجية من الحرث والغرس والسقي والحصاد..، كما قام الأسطول
البحري الاستعماري باستنزاف الثروة السمكية المغربية في السواحل والأعماق
البحرية والمحيطية .

2) الإستغلال الصناعي:

تجلى الاستغلال الصناعي في نهب الثروة المعدنية والطاقية المغربية
من طرف الشركات الاستعمارية، فشركة اسبانيا لمناجم الريف استنزفت معدن
الحديد من مناجم ويشن بالناظور، والمكتب الشريف للفوسفاط نهب معدن الفوسفاط
من مناجم خريبكة وغيرها منذ سنة 1922، وكانت أهداف سياسة الاستعمار
التصنيعية هي إقامة الصناعات المرتبطة بالمواد الفلاحية والمعدنية المصدرة
إلى البلدان الأم فرنسا واسبانيا وجعل المغرب سوقا استهلاكية لمنتجات
الصناعة الاستعمارية المستوردة، وفي هذا الصدد تم الاهتمام بالصناعة
المنجمية الاستخراجية ( الفوسفاط بخريبكة، الحديد بواد زم، الفحم بجرادة،
البترول بسيدي قاسم)، والصناعة الغذائية ( السكر بالدار البيضاء، الدقيق
بمكناس وتطوان، المشروبات الغازية كالجعة والخمور بمكناس و طنجة )، وصناعات
أخرى كالنسيج والاسمنت...

3) الاستغلال التجاري:

شجعت السلطات الاستعمارية الجالية الأجنبية على إقامة محلات
تجارية صغرى وكبرى تبيع بالتقسيط والجملة وتقوم بعمليات السمسرة
والمبادلات التجارية بحيث تسوق المنتجات الصناعية المستوردة بالأسواق
المغربية ( المواد الغذائية كالسكر والشاي والقطاني...) والملابس وآلات
التجهيز، في الوقت الذي تزود فيه البلدان الاستعمارية الفرنسية والاسبانية
بالمواد الفلاحية ( البواكر والحوامض والصوف)، والبحرية كالأسماك،
والمعدنية ( الفوسفاط والحديد) والمواد الطاقية كالفحم.

وكانت المبادلات التجارية تتم يطرق استغلالية بشعة للمغرب، بحيث
تصدر كميات مهمة من المواد الأولية من المغرب بأثمنة ضعيفة، في الوقت الذي
تستورد المواد المصنعة إلى المغرب بكميات قليلة وبأثمنة مرتفعة، مما كان
يترتب عنه عجزا مزمنا للميزان التجاري المغربي طيلة خضوعه للحماية
الاستعمارية الفرنسية الاسبانية.

نتائج الاستـــــــــغلال الاستــــــــــعماري:

1) النتائج الاقتصادية:

· هيمنة الأجانب على أجود الأراضي : استحوذت السلطات الاستعمارية
على أراضي المغاربة بوسائل مختلفة، وقامت بتوزيعها على المستوطنين
الفرنسيين والإسبان وعلى الأعيان والقياد المغاربة الذين استقطبتهم سلطات
الحماية لخدمة مصالحها.

· التركيز على الفلاحة العصرية التسويقية: وما رافقه من تهميش
للفلاحة المعيشية التقليدية، مما عرَّض المغاربة لمحن اجتماعية متعددة.

· منافسة البضائع العصرية الأجنبية للحرف التقليدية المغربية:
تقاطرت على الأسواق المغربية في البوادي والمدن منتجات أجنبية مختلفة مما
ساهم في إفلاس المنتجات الحرفية الداخلية.

· تقنين استهلاك المواد خلال فترات الأزمات: قامت السلطات
الاستعمارية في المدن والقرى المغربية بسن تشريعات زجرية على استهلاك
المواد الأساسية ومن أمثلة ذلك ورقة البون المعتمدة على الحبوب والدقيق
وغيره.
· ارتفاع الأسعار وانخفاض أجور العمال.

2) النتائـج الاجتماعية:

· تضرر الفئات الاجتماعية المغربية: فالفلاحون فقدوا أراضيهم
قسرا وتحولوا إلى معدمين أو إلى مأجورين بؤساء لدى سلطات الحماية أو
يقومون بأعمال السخرة لصالح القواد والمعمرين. وفرضت عليهم ضرائب مجحفة
كضريبة الترتيب والعشور، وضرائب للقيام بالإصلاحات أو لإنشاء الطرق وتشييد
البنايات الرسمية كالثكنات العسكرية، ثم التويزة وهي العمل الجماعي
المجاني الذي كان يقوم به رجال ونساء القبائل في ضيعات ومناجم المعمرين.

في حين أفلس الحرفيون بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي
كانوا يستعملونها ( الخشب، الصوف، المعادن) ومنافسة البضائع الأجنبية
لمنتجاتهم الحرفية .
كما أفلس أيضا التجار بسبب هيمنة المحلات التجارية والشركات الكبرى الأجنبية.

أما العمال فقد استغلُّوا أبشع استغلال، أجور ضعيفة، ساعات عمل
طويلة، انعدام التأمين والحق النقابي، طرد وبطالة ، فقر وبؤس ومجاعة، وتكدس
في أحياء الصفيح) باشكو، كاريان سنترال، بن مسيك)، ورغم تلك المصاعب فقد
خرجوا في مظاهرات وإضرابات مطلبية كالإضراب العام بتطوان سنة 1930، وإضراب
أبريل 1948 لعمال مصانع السكر والحديد بالدار البيضاء وعمال مناجم
الفوسفاط بخريبكة والفحم بجرادة، وإضراب عمال الدار البيضاء في 8 دجنبر
1952 للتنديد باغتيال سلطات الحماية الفرنسية للزعيم النقابي فرحات حشاد.
· انهيار نظام الجماعة وتنامي الهجرة القروية نحو المدن.
· ضعف الخدمات الصحية والتعليمية للسكان المغاربة.
· ظهور برجوازية مغربية مكونة من الأعيان والقواد اغتنت بفضل خدمتها لمصالح وأهداف السلطات الاستعمارية.

خاتمة: اعتمدت سلطات الحماية الفرنسية والاسبانية وسائل إدارية
وتنظيمية، ومالية وعسكرية لاستغلال الثروات الفلاحية والمعدنية والطاقية
والبحرية المغربية، ونجم عن ذلك تضرر المصالح الاقتصادية والاجتماعية
للمغارة طيلة فترة الحماية الاستعمارية 1912 – 1956م.
المقاومة المغربية وثورة الملك والشعب

بعد توقيع معاهدة الحماية انطلقت في كل التراب المغربي مقاومة
مسلحة إلى غاية 1934، وشهد المغرب بعد ذلك مرحلة المقاومة السياسية ثم
مرحلة الكفاح المسلح التي ساهمت في تحقيق الاستقلال. فكيف حدثت المقاومة
المسلحة؟ وكيف تأسست الحركة الوطنية وانتقلت من مرحلة المقاومة السياسية
إلى الكفاح المسلح؟ وما هي مراحل تحقيق الاستقلال والوحدة الترابية؟

شهد المغرب مقاومة مسلحة للاستعمار ما بين1912 و 1934:

1- في المناطق الجنوبية:

برز المقاوم أحمد الهيبة بن ماء العينين الذي بايعه أهل سوس
على الجهاد، انطلق من تيزنيت في مايو 1912، ودخل إلى مراكش في 18 غشت،
وتمت المواجهة بينه وبين الفرنسيين بقيادة الكولونيل مانجان Mangin في
معركة سيدي بوعثمان حيث انهزم في 6 شتنبر 1912، ودخل الفرنسيون إلى مراكش
حيث عينوا المدني الكلاوي باشا عليها، بعدها توجه المقاوم الهيبة نحو
الجنوب الغربي لمواصلة المقاومة إلى غاية وفاته سنة1919، فخلفه أخوه مربيه
ربه على رأس المقاومة إلى غاية 1934.

2- في الأطلس المتوسط:

استعان المقيم العام ليوطي بالقياد وخاصة الكلاوي والكندافي
والمتوكي، وتمكن من إخضاع الجنوب الغربي سنة 1913، ثم تازة في ماي 1914 بعد
استسلام المقاوم الحجامي. وتوجهت جيوش الاحتلال بقيادة الكولونيل مانجان
إلى الأطلس المتوسط، فواجهت في تادلة مقاومة موحى أوسعيد وموحى أوحمو
الزياني، وبعد احتلال تادلة في أبريل 1913 وبني ملال في صيف 1916، تحصن
موحى أوسعيد في القصيبة إلى غاية أبريل 1922، في حين لجأ موحى أوحمو إلى
خنيفرة، حيث انسحب منها ليدخل إليها الجيش الفرنسي بقيادة الكولونيل هنريس
Henrys، ثم هاجم الزيانيون القوات الفرنسية في معركة الهري في نونبر 1914،
واستمر حصارهم للفرنسيين إلى أن قتل موحى أو حمو في معركة أزلاغن تزمورت
سنة 1921.

3- في الريف:

شهدت المنطقة مقاومة الشريف محمد امزيان التي انتهت باستشهاده
في مايو 1912، وظهرت بعد ذلك مقاومة محمد بن عبد الكريم الخطابي منذ غشت
1920، الذي وحد القبائل الريفية ونظم الجيش، واستطاع قهر القوات الإسبانية
بقيادة الجنرال سيلفستري Sylvestre في معركة أنوال يوم 21 يوليوز 1921،
وأخرج الإسبان من عدد من المناطق الشمالية، وحاول الخطابي بعد ذلك التوجه
نحو فاس، فبدأ منذ سنة 1923 التحالف الإسباني الفرنسي حيث جندوا 800ألف
جندي مقابل 20 ألف ريفي، وتم استخدام أسلحة حديثة ومنها الأسلحة الكيماوية،
فاستسلم الخطابي في27 مايو 1926، ونفي إلى جزيرة لارينيون La Réunion،
لسيستقر بعد ذلك في مصر إلى غاية وفاته.

4- في الأطلس الصغير والكبير:

لعب القايد التهامي الكلاوي دورا هاما في إخضاع القبائل
الأطلسية والجنوبية، واحتلت فرنسا منذ سنة 1920 مناطق تافيلالت ودرعة وجبل
صاغرو، وأخضعت قبائل آيت عطا في دادس وتودغة، وقضت في درعة على مقاومة
بلقاسم النكادي في يناير 1934، وفي الأطلس الكبير كانت المواجهة بين القوات
الفرنسية وقبائل آيت عطا بقيادة المقاوم عسو أوبسلام في معركة بوغافر،
وستنتهي المقاومة في 25 مارس 1933، حيث تمكنت فرنسا سنة 1934 من احتلال كل
التراب المغربي بعد القضاء على المقاومة المسلحة.

عرفت فترة الثلاثينات والأربعينات مطالبة الوطنيين بالإصلاحات وبالاستقلال:

1- كان لإصدار الظهير البربري دور في ظهور المقاومة السياسية:

- إصدار الظهير البربري: أصدر المقيم العام لوسيان سان Lucien
Saint الظهير البربري في 16 مايو 1930،(سُمي ظهيرا لأنه مُوقع بالطابع
السلطاني) الذي يميز بين البربر والعرب في المجالات القضائية والتعليمية
والسياسية، قصد الفصل بين العرب و الأمازيغ لتفتيت الوحدة المغربية، وقد نص
الظهير على: فصل رؤساء القبائل في النزاعات التي تحدث في المناطق
البربرية، وتأسيس المحاكم العرفية للفصل في القضايا التجارية والمدنية
والعقارية والأحوال الشخصية وأمور الإرث وكل الوقائع بالمناطق البربرية،
وتشكيل المحاكم الفرنسية للنظر في القضايا الجنائية التي تحصل في المناطق
البربرية، وكان ذلك سببا في توحد شباب جامعة القرويين وخريجي الجامعات
الفرنسية لمناهضة الظهير، فانطلقت الانتفاضات الشعبية في المدن والبوادي
المغربية تطالب بإلغاء الظهير البربري، وبرزت نخبة مثقفة اغلبها في المدن
المغربية تبنت التنظيم السياسي والعمل الوطني في إطار كتلة العمل الوطني
اقتداء بالحركة الوطنية بالمشرق.

* نشأة الحركة الوطنية في المنطقة الفرنسية:

- تنظيم الحركة الوطنية: كان للأمير شكيب أرسلان دور في حث
الوطنيين على تنظيم صفوفهم، فتأسست بذلك كتلة العمل الوطني (أحمد بلافريج،
محمد الحسن الوزاني...)، وأصدرت في غشت 1933 جريدة (عمل الشعب) التي دعت
إلى الاحتفال بعيد العرش في 18 نونبر 1933 لربط الصلة بالملك محمد الخامس
وتوطيد الاتصال بين السلطان والحركة الوطنية، والتأكيد لسلطات الحمايتين
الفرنسية والاسبانية على عمق الروابط الدينية والروحية والرمزية والتاريخية
والسياسية بين الملك والشعب المغربي.

- وثيقة مطالب الشعب المغربي: وفي 1 دجنبر 1934، قدمت الكتلة
وثيقة (مطالب الشعب المغربي) لسلطات الحماية طالبت من خلالها بمجموعة من
الإصلاحات الإجتماعية والقضائية والثقافية، ففي المجال السياسي والإداري
تمت المطالبة بإلغاء الإدارة الفرنسية المباشرة وتأسيس مجلس وطني و إلغاء
وسائل التعذيب، وفي الميدان الاقتصادي والمالي تمت المطالبة بالمساواة في
أداء الضرائب وحماية الصناعة التقليدية من المنافسة الخارجية وإلغاء الرسوم
بين المناطق المغربية وتكوين تعاونيات فلحية، وفي الميدان الاجتماعي تمت
المطالبة بإجبارية التعليم الابتدائي ومحاربة الأمية و محاربة البطالة
وبناء المستشفيات وإقرار العمل 8 ساعات في اليوم فقط، بيد أن فرنسا لم
تستجب لهذه المطالب، وفي سنة 1936 أرادت فرنسا إحداث مجالس استشارية رفضها
الوطنيون، وفي سنة 1937 حدث الخلاف بين الوطنيين، فأسس علال الفاسي وأحمد
بلافريج (الحركة الوطنية لتحقيق المطالب)، في حين أسس محمد الحسن الوزاني
(الحركة القومية).

-أحداث بوفكران: في شتنبر 1937 حدثت أحداث بوفكران بعد محاولة
المعمرين حرمان المغاربة من مياه النهر، وتم خلالها اعتقال عدد من
المواطنين، ونفي بعضهم (علال الفاسي)، وفرضت على بعضهم الإقامة الجبرية
(محمد الحسن الوزاني).

*الحركة الوطنية في المنطقة الإسبانية:

كانت تطوان منطلق العمل الوطني في الشمال حيث أصدر محمد داود
جريدة (السلام) و(الحياة) سنتي 1933 و 1934، وقام عبد الخالق الطريس
بتقديم لائحة مطالب لسلطات الحماية الإسبانية في12 دجنبر1936، وانقسم
الوطنيون بتأسيس المكي الناصري (الوحدة المغربية) وعبد الخالق الطريس
(الإصلاح الوطني)، وقد شهدت المنطقة منذ 1937تضييقا على الوطنيين.

2- طالب الوطنيون والملك خلال الأربعينات بالاستقلال:

- وثيقة المطالبة بالاستقلال: كان لاندلاع الحرب العالمية
الثانية وانخراط فئات واسعة من العمال في المقاومة المغربية أثر في تطور
مطالب الحركة الوطنية، فقد تم الإعتراف بالحق النقابي للعمال المغاربة سنة
1936، وتمكن العمال المغاربة سنة 1943 من تأسيس (اتحاد النقابات الموحدة
بالمغرب)، وفي يناير 1944 تأسس (حزب الاستقلال) الذي قدم في 11 يناير وثيقة
المطالبة بالاستقلال وقعها58 فردا تضمنت التأكيد على وحدة واستقلال
المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد الخامس ومطالبة السلطان بالتدخل لدى
الدول الأجنبية للاعتراف باستقلال المغرب وأن يقوم بالإصلاحات التي تضمن
جميع حقوق وواجبات الشعب المغربي والمطالبة بتوقيع المغرب على الميثاق
الأطلسي. وفي 1946 أسس محمد الحسن الوزاني (حزب الشورى والاستقلال).

وقد أعلن السلطان أمام الفرنسيين سنة 1944 أن نظام الحماية
صار متجاوزا عندما شبهها بالقميص وأكد سنة 1945 في رحلته إلى فرنسا على
ضرورة إنصاف المغرب، ورفض التوقيع على الظهائر التي تمس مصالح المغرب.

- زيارة طنجة: في أبريل 1947 قام الملك محمد الخامس بزيارة
طنجة حيث أكد في خطابه على وحدة وعروبة واستقلال المغرب، وقامت فرنسا قبل
الزيارة بقتل عدد من سكان الدار البيضاء بهد عرقلة هذه الزيارة.

ساهم الكفاح المسلح في تحقيق استقلال المغرب:

1- كان لنفي الملك دور في اندلاع الكفاح المسلح:

- نفي محمد الخامس: في بداية الخمسينات مارس المقيم العام
جوان ثم الجنرال كيوم سياسة العنف والقمع تجاه الحركة الوطنية، وتم منع
حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحظر الصحف، وقامت باعتقال الزعماء
السياسيين، حيث استغلت في سنة 1952 فرصة قيام مظاهرات بالمدن المغربية
احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد يوم 5 دجنبر 1952،
فقامت بحملة قمع شرسة أطلقت خلالها النار على المتظاهرين، حيث قتل في الدار
البيضاء وحدها حوالي 16 ألف مغربي. وكان الجنرال كيوم يخطط مع الكلاوي
وعبد الحي الكتاني من أجل إبعاد محمد الخامس، فتم نفيه يوم 20 غشت 1953 إلى
كورسيكا ثم إلى مدغشقر، وعين محمد بن عرفة ملكا على البلاد، بعد فشل
الإقامة العامة في فك الإرتباط الحاصل بين السلطان والتنظيمات السياسية،
لكن المغاربة لم يعترفوا بالسلطان الجديد، وخرجوا في مظاهرات جماهيرية تردد
شعارات وطنية " ابن يوسف ملكنا... والمغرب وطننا "، " ابن يوسف يجي
غدا... الاستقلال ولابدا ".

انطلقت في معظم المناطق المغربية مقاومة مسلحة عفوية (أحمد
الحنصالي) منذ 1951، وقد تواصلت هذه المقاومة بعد نفي الملك (علال بن عبد
الله)، وفي نفس الوقت نظم الوطنيون حركة الكفاح المسلح، وظهرت تنظيمات سرية
استهدفت الخونة والإستعمار (منظمة الهلال الأسود)، وتصاعدت العمليات
الفدائية التي نفذتها المقاومة المسلحة السرية، واستهدف المقاومون اغتيال
ابن عرفة مرتين، كما استهدفوا اغتيال الباشا الكلاوي، إضافة إلى تخريب
المنشآت الاستعمارية. وفي2 أكتوبر 1955 تم تأسس جيش التحرير الذي قاد
عمليات مسلحة ضد الاحتلال الفرنسي في مختلف مناطق البلاد.

2- نال المغرب استقلاله بعد سلسلة من المفاوضات مع الدول الاستعمارية:

- مفاوضات إيكس ليبان: أدى تزايد حدة المقاومة المسلحة في
معظم المناطق المغربية (أحداث الدار البيضاء وخنيفرة وأبي الجعد وواد زم
وتادلة...)، وحصول المغرب على تأييد الجامعة العربية وحركة دول عدم
الانحياز، لرفع قضية المغرب إلى الأمم المتحدة، إرغام السلطات الفرنسية على
إجراء التفاوض مع السلطان وقادة الحركة الوطنية بمدينة إيكس ليبانAix les
Bains ما بين 22 و27 غشت 1955 بين وفد وزاري فرنسي ووفد من الحركة
الوطنية (عبد الرحيم بوعبيد، المهدي بن بركة، عمر بن عبد الجليل، محمد
اليزيدي، عبد القادر بن جلون...)، وتم الإتفاق على إبعاد ابن عرفة وعودة
الملك من المنفى لاستكمال المفاوضات.

- لقاء لاسيل سان كلو: عاد الملك من المنفى إلى فرنسا (ونقل
ابن عرفة إلى طنجة ثم فرنسا)، وتم لقاء في لاسيل سان كلو La celle saint
cloud بينه وبين وزير خارجية فرنسا أنطوان بيني، وعاد الملك إلى المغرب
يوم 16 نونبر 1955، وشكل حكومة ائتلافية ستقوم بإتمام مفاوضات لاسيل سان
كلو في 2 مارس 1956 نتج عنها إعلان استقلال المنطقة الفرنسية.

- المنطقة الشمالية (لقاء مدريد): تم اللقاء بين الملك
والجنرال فرانكو يوم 17 أبريل 1956 نتج عنه استرجاع المنطقة الشمالية.

- منطقة طنجة (لقاء المحمدية): تم في أكتوبر 1956 تنظيم لقاء دولي بالمحمدية نتج عنه استرجاع طنجة.

- المناطق الجنوبية:

• في أبريل 1958 تم استرجاع طرفاية.

• في 30 يونيو 1969 تم استرجاع سيدي إفني.

• في 16 أكتوبر 1975أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي رأيها
بوجود روابط بيعة وقانونية بين سكان الصحراء وملك المغرب، فتم تنظيم
المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 1975 استرجع بعدها المغرب الساقية الحمراء ثم
وادي الذهب سنة 1979.

خاتمة:

بعد فرض الحماية الفرنسية والاسبانية على المغرب سنة 1912،
انطلقت المقاومة المسلحة في جميع أنحاء المغرب ملحقة هزائم متعددة
بالمستعمرين، لكن عدم تكافؤ القوة العسكرية والمالية ساهم في القضاء على
المقاومة المغربية خلال فترة الثلاثينات، لتنطلق الحركة الوطنية مطالبة
بالإصلاحات إلى غاية الأربعينات، وبعدها طالبت بالاستقلال، واندلعت من جديد
المقاومة المسلحة التي أرغمت فرنسا واسبانيا على الاعتراف بوحدة واستقلال
المغرب سنة 1956، وبعد ذلك استكمل المغرب سيادته ووحدته على جميع ترابه
من طنجة إلى وادي الذهب

الموضوع الأصلي : المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: محمدالعابد

**انا مصرية2** · الأحد سبتمبر 02, 2012 1:52 am

المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية

مأراوع قلمك حين يصول ويجول
بين الكلمات تختار الحروف بكل أتقان ..
تصيغ لنا من الأبداع سطور تُبهر كل من ينظر إليها ..
دمت بحب وسعاده ..

الموضوع الأصلي : المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: انا مصرية2

**محمدالعابد** · الأحد سبتمبر 30, 2012 9:06 am

المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية

انا مصرية2 كتب:: مأراوع قلمك حين يصول ويجول
بين الكلمات تختار الحروف بكل أتقان ..
تصيغ لنا من الأبداع سطور تُبهر كل من ينظر إليها ..
دمت بحب وسعاده ..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الموضوع الأصلي : المملكه المغربيه و تاريخ الدولة العلوية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: محمدالعابد